×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : پنج شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Thursday, 26 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 125 خبر
ناترازی ۱۴۵ میلیارد متر مکعبی آب، عامل اصلی فرونشست زمین

به گزارش اقتصادآنلاین از مهر؛ داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در گفتگویی درباره علل فرونشست گفت: آنچه اثر منفی دارد و باعث فرونشست می‌شود برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی است.

معاون وزیر صمت افزود: ما با یک اختلاف تراز آب در بین ایران و جهان مواجه هستیم. میزان بارندگی سالانه در ایران تقریباً یک سوم خشکی‌های جهان است و حدود ۲۳۰ میلیمتر در برابر ۸۳۰ میلیمتر میزان متوسط بارندگی در جهان است.

اسماعیلی ادامه داد: در پتانسیل آب‌های زیرزمینی رتبه ۳۷ و آب‌های سطحی رتبه ۶۲ را داریم و در برداشت و مصرف آب متأسفانه رتبه پنجم را داریم. وسعت کشور ما ۱.۲ درصد خشکی‌ها است در حالی که پتانسیل آبی حدود ۳۶ صدم درصد نسبت به کل قاره‌ها است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ناترازی آب در آبخوان‌های کشور ۱۴۵ میلیارد متر مکعب آب است که نشان می‌دهد میزان برداشت ما از آبخوان‌های کشور طی سال‌های گذشته حدود ۱۴۵ میلیارد متر مکعب بیشتر از میزان آب وارد شده بوده و این باعث ایجاد حفراتی در درون زمین شده و این امر مهم‌ترین عامل فرونشست زمین است.

نهضت مصرف آب در کشور

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تصریح کرد: تنظیم ناترازی انرژی و برق و گاز گرچه بسیار سخت است، اما طی چند سال می‌توان آن را جبران کرد، ولی برای ناترازی آب چنین کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و سالیان سال طول می‌کشد تا آبخوان‌های ما مملو از آب شود و به حالت اولیه بازگردد.

معاون وزیر صمت تصریح‌کرد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور بنا به دستور معاون اول رئیس‌جمهور مأموریت یافت تا طرحی برای کاهش مصرف آب در کشور تدوین کند. این طرح با مشارکت نخبگان آب‌شناس کشور تهیه و به معاونت اول رئیس‌جمهور تقدیم شده است.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.