×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۴ اردیبهشت , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Friday, 24 April , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 20 خبر
جلسه قوه قضاییه با اصناف و بازاریان؛ پیگیری تخصصی مشکلات قضایی صنوف

به گزارش بازار، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۲:۳۰ با جمعی از اصناف، بازاریان و امنای بازار جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضائیه پیرامون مشکلات صنفی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مطرح شد که نبود ثبات قیمت‌ها در بازار و نوسانات قیمت ارز باعث ایجاد ناپایداری در بازار شده است. همچنین تاکید شد که در شرایط فعلی زمان مناسبی برای اجرای ارز تک‌نرخی نبود، زیرا قیمت‌ها به خودی خود در بازار بالا هستند.

بذرافشان ادامه داد: تاکید شد که اصناف می‌توانند به عنوان بازوی کمکی فعال باشند و ظرفیت‌های آن‌ها باید به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در همین راستا رئیس قوه قضائیه قول مساعدت دادند تا برخی مسائل که با پیگیری قوه قضائیه قابل رفع هستند، رسیدگی شود.

بذرافشان یادآور شد: در این جلسه نمایندگانی از اتاق اصناف، دادستان تهران، دادستان کل، رئیس قوه قضائیه و اتحادیه‌های مختلف از جمله املاک، پوشاک، لوازم خانگی، طلا، نمایشگاه خودرو، لوازم یدکی و صنایع غذایی حضور داشتند.

وی اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد که نمایندگانی از اتاق اصناف و قوه قضائیه مسائل و مشکلات صنفی را به صورت جزئی و جامع‌تر ارزیابی کنند و موضوعات مرتبط با حوزه قضائی به صورت تخصصی پیگیری شود.

رئیس اتحادیه طلای تهران همچنین با بیان اینکه مسائل به صورت جامع و کامل مطرح شد، گفت: ما از طرف اتحادیه طلا مسائلی از جمله مسدودی حساب‌ها، فروش پلتفرم‌های طلا و آسیب‌های ناشی از آنکه منجر به کاهش ۴۰ درصدی تولید طلا شده را در جلسه مطرح کردیم. متأسفانه صنعت طلا در روزهای سختی به سر می‌برد که رفع این مشکلات مستلزم استفاده از خرد جمعی و پیگیری از سوی متولیان است.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.