×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : پنج شنبه, ۱۴ خرداد , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Thursday, 4 June , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 55 خبر

به گزارش  اکوایران به نقل از ایسنا، علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی جزئیاتی از تامین زمین قانون جوانی جمعیت و مسکن محرومان را تشریح کرد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: سازمان در انجام تکالیف خود در اجرای قانون تامین زمین برای طرح جوانی جمعیت، زمین بالغ بر ۱۵۰ هزار خانوار مشمول این طرح را تامین کرد و واگذاری زمین نیز به این خانوارها انجام شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اجرای قانون جوانی جمعیت با تلاش فراوان در حال انجام است در خصوص مسکن محرومان و تکلیفی که از سنوات گذشته برعهده سازمان ملی زمین و مسکن نهاده شده است، توضیح داد: با تاکید رییس دولت چهاردهم و وزیر راه و شهرسازی، موضوع مسکن محرومان در کنار سایر تکالیف توسط سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام است.

به گفته نبیان، تاکنون زمین به تعداد احداث ۴۵ هزار واحد مسکن محرومان تامین و تحویل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شده است. بنیاد مسکن نیز با کمک‌های مردمی و حساب ۱۰۰ امام (ره) و تسهیلات کم‌بهره این اراضی را تبدیل به واحد مسکونی کرده و تحویل مشمولان این طرح قرار خواهد داد.

همچنین تقی رضایی ـ عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ـ از ارائه مشوق‌های سازمان در اجرای طرح کلید به کلید در بافت‌های فرسوده شهری خبر داد.

وی افزود: یکی از برنامه‌های اجرایی سازمان در سال جاری، اجرای طرح کلید به کلید است که با هدف احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری مصوب و ابلاغ شده است.

رضایی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای ساماندهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، به منظور تشویق مالکان بافت‌های فرسوده با در نظر گرفتن تخفیف و مشوق‌های پیش‌بینی شده امکان تهاتر و معاوضه املاک با اراضی دولتی را تحت عنوان طرح کلید به کلید در نظر گرفته است.

به گفته وی، اجرای طرح کلید به کلید تکلیف قانونی تمامی استان‌هاست و استان‌ها در اجرای این طرح پایش و رصد می‌شوند.

 

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.