×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 116 خبر
برنامه‌ سازمان تامین اجتماعی برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان اعلام شد

محمدی با اشاره به برنامه‌ های سازمان تامین اجتماعی برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان، توضیح داد که در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، هر سال ۳۰ درصد به افزایش متناسب‌سازی مستمری‌ها اضافه خواهد شد. به این ترتیب، در سال ۱۴۰۵، نسبت مستمری پرداختی به حداقل دستمزد همان سال به ۹۰ درصد نسبت مستمری برقراری خواهد رسید.

وی افزود: برای بازنشستگانی که مبلغ متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ آنها کمتر از ۱۰ درصد حداقل دستمزد مصوب (۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال) است، مابه‌التفاوت تحت عنوان “حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳” در فیش حقوقی منظور خواهد شد. این طرح شامل حداقل‌بگیران نیز می‌شود که با مساعدت سران قوا، مبلغی معادل ۱۰ درصد حداقل حقوق سال جاری به نسبت سنوات بیمه پرداختی به مستمری آن‌ها افزوده شده است.

محمدی در توضیح نحوه محاسبه متناسب‌سازی، مثال‌هایی ارائه داد:اگر بازنشسته‌ای در سال ۱۳۸۳ با مستمری معادل ۳.۵۲۷ برابر حداقل دستمزد همان سال بازنشسته شده باشد، مستمری او در سال ۱۴۰۳ به ۲.۸۶۴ برابر حداقل دستمزد کاهش یافته است. بر این اساس، افت ضریب مستمری محاسبه شده و ۴۰ درصد از مبلغ متناسب‌سازی به مستمری او اضافه می‌شود.برای بازنشسته‌ای که در سال ۱۳۹۹ با مستمری معادل ۱.۸۶ برابر حداقل دستمزد بازنشسته شده است، افت ضریب مستمری او در سال ۱۴۰۳ معادل ۰.۱۹۱ است که منجر به پرداخت متناسب‌سازی و همچنین مابه‌التفاوت حفظ قدرت خرید خواهد شد.

محمدی در مورد حداقل‌بگیران نیز تصریح کرد: برای بازنشستگان حداقل‌بگیر و کسانی که مشمول متناسب‌سازی نمی‌شوند، حفظ قدرت خرید به نسبت سنوات حق بیمه در نظر گرفته شده و در فیش مستمری درج می‌شود.

وی تأکید کرد که این اقدامات با هدف کاهش فاصله درآمد مستمری‌بگیران با هزینه‌های جاری و حفظ قدرت خرید آن‌ها طراحی شده است.


منبع:

اقتصاد۱۰۰



کدخبر:
۳۴۱۷۹۱

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.