×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 2 خبر
پس رفت لبنیات پاک در صنایع غذایی

بازار؛ گروه صنعت: لبنیات پاستوریزه پاک تعهدات ارزی واردات کره از محل منابع ارزی تخصیص بانک عامل به مبلغ ۶ میلیون و ۳۷۱ هزار یورو را در سیستم‌های گمرگی ثبت نکرده است. درحالی که شرکت مذکور کره وارداتی از این محل را در بازار به فروش رسانده است. به همین دلیل بانک عامل اقدام به طرح دعوی علیه شرکت پاک کرده است.

سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به موارد بالا رأی به محکومیت شرکت لبنیات پاک داده است. در حکم تعزیرات آمده که این شرکت بایستی عین ارز دریافتی را بازگرداند، اما مدیران شرکت لبنیات پاک اظهار کرده اند که این خطا توسط کارگزار شرکت صورت گرفته است. بنابراین شرکت نسبت به آرای صادره اعتراض کرده و فعلاً نتایج قطعی آن مشخص نیست.

معادل ریالی ارز دریافتی لبنیات پاک حدوداً ۴۷۷ میلیارد تومان است که در صورت قطعیت حکم بایستی شرکت آن را بازگرداند. البته باید توجه داشت که قیمت ارز در چند وقت اخیر با نوساناتی همراه شده به همین دلیل تأخیر در تسویه این مطالبه می‌تواند هزینه بیشتری را به شرکت تحمیل کند.

لبنیات پاک یکی از شرکت‌های تحت نظارت مهدی صولی مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی سینا است که در ماه‌های اخیر به دلیل عملکرد ضعیف خود مجبور به فروش اراضی شرکت شده است. درواقع شرکت پاک به عنوان یکی از بزرگترین صنایع لبنی ایران باید بخش عمده نیاز داخلی ایران به کره را تأمین می‌کرد. اما در مقطع کنونی به مرحله‌ای رسیده که به دنبال واردات کره و سایر محصولات لبنی است.

در دو سال گذشته به دلیل آزادسازی قیمت لبنیات و نهاده‌های دامی حاشیه سود بسیاری از شرکت‌های لبنی افزایش یافته است. از این رو بسیاری از برندهای لبنی به دنبال توسعه محصول رفته اند تا بتوانند به بازارهای بزرگی مانند روسیه ورود کنند. با این حال شرکت لبنیات پاک در یک مسیر نزولی قرار گرفته است.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.