×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : شنبه, ۲۹ فروردین , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Saturday, 18 April , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 28 خبر

اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ و بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبه مهمی را در راستای استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی برای تأمین کالاهای اساسی کشور و تنظیم بازار داخلی به تصویب رساند.

تخلیه ۸۸ هزار تن کالای اساسی در بندر بوشهر

بر اساس این مصوبه:
۱٫ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشورمشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استان‌های مرزی بدون انتقال ارز مجاز اعلام شد. در این مصوبه، این اقلام با عنوان «کالاهای اساسی» نام‌گذاری شده‌اند.

واردات ,

۲٫ تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز است و واردات حاصل از تهاتر، به منزله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ایرانی محسوب می‌شود.

۳٫واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و ترخیص آنها از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

۴٫مسئولیت هماهنگی، حسن اجرا، پشتیبانی لجستیکی، توزیع و نظارت بر فرآیند واردات موضوع این مصوبه به استانداران استان‌های مرزی محول شده است.

۵٫تشریفات گمرکی، مجوزهای استاندارد، بهداشت و قرنطینه، باید با هماهنگی استانداران و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

۶٫تمامی استان‌های غیرمرزی نیز مجاز هستند از طریق استان‌های مرزی برای واردات کالاهای اساسی اقدام کنند.

بر این اساس، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت،معدن و تجارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد موظف به همکاری در حسن اجرای این مصوبه هستند.  

انتهای پیام/

 

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.