×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : سه شنبه, ۱۷ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Tuesday, 8 July , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 144 خبر
ارائه طرح تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی به هیئت دولت

به گزارش بازار، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، سید علی امامی با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: در این مدت توانستیم ارزیابی درستی از توان زیرساخت‌های اقتصادی خود داشته باشیم؛ خوشبختانه در حوزه واردات و صادرات کالا اتفاق خاصی رخ نداد و روند تجارت به‌صورت متعارف از پایانه‌های مرزی، مسیر بنادر در حال انجام بود؛ همچنین در این مدت توقف کامیون‌ها به حداقل رسید و بار و محموله‌ها در مدت زمان کوتاه به بنادر می‌آمدند و تخلیه می‌شدند.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه روند ترخیص کالاهای اساسی در این مدت تسریع پیدا کرد، افزود: توانایی حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی متناسب با ظرفیت‌ها مطلوب بود.

امامی از ارسال طرحی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به هیئت دولت خبر داد و گفت: هدف این است که توقف کالاها و فرآیندها در حوزه حمل‌ونقل جاده و دریا را به حداقل برسانیم تا با حمل یکسره، بار را تخلیه و به مراکز مصرف رسانده شود و این چنین زمان رسوب و دپو کالاها در بنادر را کاهش دهیم؛ همچنین در جاده هم پیشنهاداتی ارائه دادیم که در حال بررسی است. هدف و برنامه اصلی سازمان توسعه تجارت ایران این است که فرآیندهای تجارت به حداقل برسد.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اگر هدف ما این باشد که از دریا به جاده و ریل برویم تحقق بخشی از این هدف امکان‌پذیر است؛ بدین ترتیب که باری که از دریا جابه‌جا می‌شد از طریق ریلی منتقل شود به عنوان نمونه از چین از طریق ریل و از ترکیه از مسیر جاده به ایران بیایید.

وی در پایان تاب‌آوری زیرساخت‌های تجاری در شرایط جنگی را قابل قبول دانست و بر ایجاد و بهره‌گیری از مسیرهای جایگزین تجارت تاکید کرد.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.