×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 17 خبر
کمیسیون اقتصادی مجلس با صلاحیت «مدنی‌زاده» موافقت کرد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت اکثریت اعضای این کمیسیون با برنامه‌های مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد خبر داد.

میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی برنامه‌های سید علی مدنی‌زاده گزینه پیشنهادی دولت در کمیسیون متبوعش خبر داد و عنوان کرد: بعد از بررسی و بحث و گفت‌و‌گو کمیسیون اقتصادی مجلس با ۱۵ رای مثبت و ۵ رای منفی، صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد را تصویب کرد.

وی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی درباره برنامه‌های گزینه پیشنهادی روز دوشنبه ۲۶ خرداد در صحن علنی در زمان بررسی صلاحیت‌های وزیر پیشناهدی قرائت می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: نظم‌دهی به نظام بانکی، توجه به بنگاه‌های کوچک، الزام بدهکاران به بازگرداندن بدهی‌ها، أخذ مالیات از مجموع درآمد خانوار و … از جمله محور‌های برنامه مدنی‌زاده است.

به گزارش تسنیم، ۱۱ خرداد مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور طی نامه‌ای مدنی‌زاده را به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کرد. به‌گفته‌ی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز جلسه رأی اعتماد به مدنی‌زاده نیز دوشنبه ۲۶ خردادماه خواهد بود.

سید علی مدنی‌زاده دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است و ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، مشاورت معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و عضویت هیئت مدیره مؤسسه حامی علوم انسانی در سوابق وی به چشم می‌خورد.

بر اساس این گزارش، عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ از سوی نماینگان مجلس استیضاح شد و نتوانست اعتماد مجدد مجلس را کسب کند؛ همتی اولین وزیری است که از کابینه دولت چهاردهم رفتنی شد، پس از این استیضاح نیز رئیس‌جمهور در حکمی رحمت‌الله اکرمی خزانه‌دار کل کشور را به سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب کرد.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.