×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 90 خبر
یارانه بگیران گوش بزنگ باشند/ معیار جدید حذف یارانه‌های نقدی اعلام شد

به گزارش نبض بازار، یکی از معیار‌های کلیدی برای شناسایی خانوار‌های مشمول حذف، بررسی رفتار مالی آنها از طریق داده‌های بانکی است.
یکی از معیار‌های کلیدی برای شناسایی خانوار‌های مشمول حذف، بررسی رفتار مالی آنها از طریق داده‌های بانکی است.

در سال ۱۴۰۴ تاکنون یارانه نقدی ۷۵۰ هزار نفر قطع شده و روند حذف یارانه‌ها همچنان در دستور کار دولت قرار دارد.

بر اساس سیاست‌گذاری‌های اعلام‌شده، میانگین ماهانه خرید خانوار از طریق کارت‌های بانکی، به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوار‌ها مدنظر قرار گرفته است. چنانچه میزان خرید‌های ماهانه از سقف تعیین‌شده فراتر رود، یارانه نقدی آن خانوار به احتمال زیاد قطع خواهد شد.

در سال گذشته (۱۴۰۳)، سقف مجاز تراکنش‌های ماهانه به تفکیک تعداد اعضای خانوار به شرح زیر تعیین شده بود:

خانوار یک‌نفره: بیش از ۵۰ میلیون تومان

خانوار دونفره: بیش از ۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

خانوار سه‌نفره: بیش از ۷۵ میلیون تومان

خانوار چهارنفره: بیش از ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

خانوار پنج‌نفره: بیش از ۱۰۰ میلیون تومان

سقف مجاز تراکنش مالی در سال ۱۴۰۴ برای قرار گرفتن در فهرست یارانه بگیران

هرچند سقف رسمی تراکنش‌ها برای سال ۱۴۰۴ هنوز اعلام نشده، اما پیش‌بینی می‌شود این ارقام با توجه به نرخ تورم و تحولات اقتصادی افزایش یافته باشد.

به طور کلی با توجه به تأکید دولت بر هدفمندی یارانه‌ها و تمرکز بر شفاف‌سازی جریان‌های مالی خانوار به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش‌رو دامنه حذف یارانه‌ها گسترش یابد. در چنین شرایطی اطلاع از شاخص‌های کلیدی نظیر سقف تراکنش‌های بانکی می‌تواند به خانوار‌ها در مدیریت بهتر وضعیت اقتصادی‌شان کمک کند.

منبع: اقتصادآنلاین

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.