×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 108 خبر
آمار عجیب زندانیان افغان در ایران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، عسکر جلالیان، درباره انتقال زندانیان افغانستانی به کشورشان، گفت: بیش از ۸ هزار زندانی خارجی در کشور داریم که اکثریتشان افغانستانی هستند. 

وی افزود: جرایم زندانیان افغانستانی مربوط به قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالاهای ممنوعه، سرقت، قتل و… است که عمده‌ترین جرم آن‌ها مربوط به قاچاق مواد مخدر می‌شود و قانون مجازات ما در این خصوص بسیار سخت‌گیر است و با آن مقابله می‌کند. 

جلالیان گفت: اخیرا به عنوان رییس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری با مقامات افغانستانی ملاقاتی داشتم و ماحصل این ملاقات این شد که لیست زندانیان دارای شرایط افغانستان تهیه و به آن‌ها تحویل داده شود تا پس از احراز هویت این زندانیان، اقدامات لازم برای انتقال آن‌ها فراهم شود. 

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: در مرحله اول انتقال محکومان افغانستانی به کشورشان، ما لیست ۵۰۰ نفره‌ای از این زندانیان را تهیه و به طرف افغانستانی اعلام کردیم تا احراز هویت این محکومان را اعلام کنند که آیا افغانستانی هستند یا خیر؟ منتظر هستیم تا مقامات افغانستانی نتیجه را به ما اعلام کنند. همچنین برخی از زندانیان دارای مجازات جزای نقدی هستند و باید مقامات افغانستانی پاسخ دهند که در این خصوص چه تصمیمی را اتخاذ می‌کنند. 

جلالیان افزود: هر زمان که طرف افغانستانی به ما نتیجه بررسی این لیست را اعلام کند، دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری آمادگی لازم را دارد که مرحله اول انتقال این زندانیان را انجام دهد. 

وی در پایان گفت: انتقال زندانیان افغانستانی بر اساس موافقتنامه انتقال محکومان با افغانستان در سال ۱۳۸۵ در سال آینده هم ادامه دارد. تمام تلاش ما این است که تا پایان سال دو الی سه مرحله انتقال زندانیان افغانستان به کشورشان انجام شود.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.