بازار؛ گروه صنعت: وقوع دو جنگ طی یک سال شرایط متفاوت و پیچیده‌ای را برای بخش تولید و تجارت کشور ایجاد کرده است. صنایع پیش از این با چالش‌های متعددی درگیر بودند و جنگ برای آنها به یکباره هزینه‌های اضافی را تحمیل کرد، به طوری که هزینه حمل کالا تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد، واردات مواد اولیه با مشکل مواجه و به صورت قطره‌چکانی انجام شد، بازار مصرفی راکد و تامین سرمایه در گردش هم دشوارتر از قبل شد.

با تجربه چنین شرایطی و باقی ماندن سایه جنگ بر سر کشور، صنعتگران و تجار مکررا این گلایه را مطرح می‌کنند که چرا مدیران دولتی در شرایط جنگی، رفتاری مشابه شرایط عادی کشور دارند و چرا خبری از تسهیل امور نیست. فعالان اقتصادی با انتقاد نسبت به رویه‌ای که دستگاه‌های دولتی در پیش گرفته‌اند، نسبت به آثار منفی این روند هشدار می‌دهند.

به گفته فعالان اقتصادی، اقتصاد در شرایط بحرانی با دستورکار دوران عادی مدیریت نمی‌شود، اما مدیران دولتی به نوعی رفتار می‌کنند که گویی جنگی در کشور رخ نداده است

به گفته فعالان اقتصادی، اقتصاد در شرایط بحرانی با دستورکار دوران عادی مدیریت نمی‌شود، اما مدیران دولتی به نوعی رفتار می‌کنند که گویی جنگی در کشور رخ نداده است و همچنان طبق رویه‌های سابق عمل می‌کنند. صنعتگران خواستار حذف بوروکراسی‌های زائد هستند. آنها می‌گویند امضاهای اضافه و تاخیر در این شرایط خاص، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و لازم است در وضعیت فعلی تصمیماتی اتخاذ شود که با واقعیت‌های کسب و کارها تناسب داشته باشد.

طی سال‌های اخیر مواجه با مقررات دست و پاگیر از چالش‌های همیشگی بخش صنعت بوده است. با این حال با وقوع جنگ، هر چند صنعتگران انتظار تغییر رویه و کوتاه شدن روند بوروکراسی‌ به منظور افزایش راندمان را داشته‌اند، اما این اتفاق آنطور که باید رخ نداده است و همچنان بخشنامه‌های مختلف مانع از فعالیت تولیدی هستند و مهلت‌های تعیین شده برای انجام تعهدات فعالان اقتصادی سنخیتی با شرایط بحرانی ندارند.

از سوی دیگر برای پاسخ به چرایی عدم تغییر رویکردها در بخش دولتی از وزرا گرفته تا معاونین و مدیران باید به دو موضوع توجه کرد. در برخی موارد قوانین و مقررات مانع هستند و در برخی مواقع کج فهمی و عدم انعطاف از سوی مسئولی که مقررات را اجرا می‌کند به چالش تبدیل می‌شود.

البته این موضوعات نیز قابل حل هستند. یک نمونه موفق از تسهیل‌گری که در چند ماه گذشته در حوزه تجارت رخ داد و مانع از کمیابی کالا در کشور در شرایط جنگی شد، مربوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. طبق این مصوبه که در جنگ رمضان صادر شده و از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ به مدت ۴ ماه اعتبار داشت، امکان واردات بدون انتقال ارز فراهم شد و به دنبال آن کالاهای رسوب شده در گمرک ترخیص، ثبت سفارش‌ها تسریع و مجوزهای موازی حذف شد. فعالان اقتصادی خواستار تمدید این مصوبه هستند، چرا که نقش مهمی در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی دارد.