به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعطیلی طولانی‌مدت بازار سهام تهران، برخلاف تصور اولیه که آن را صرفا یک وقفه موقتی در معاملات می‌دانست، به تدریج آثار خود را در بخش واقعی اقتصاد نمایان ساخته است. مهم‌ترین پیامد این توقف، اختلال جدی در فرآیند تامین مالی شرکت‌ها است؛ کارکردی که در سال‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه تبدیل شده بود.

در شرایط عادی، بنگاه‌های اقتصادی از ابزارهای متنوعی نظیر افزایش سرمایه، عرضه‌های اولیه (IPO) و انتشار اوراق بدهی برای جذب منابع مالی استفاده می‌کنند. این ابزارها به شرکت‌ها امکان می‌دهد بدون فشار بر نظام بانکی، سرمایه در گردش، منابع لازم برای توسعه یا اجرای پروژه‌های جدید را تامین کنند. اما اکنون با بسته بودن تالار شیشه‌ای، این مسیرها به کلی مسدود شده و شرکت‌ها ناچارند به سراغ گزینه‌های جایگزین با هزینه‌های بسیار بالاتر بروند.

نخستین قربانیان؛ شرکت‌های در صف افزایش سرمایه

یکی از گروه‌هایی که بلافاصله از این تعطیلی آسیب دیده‌اند، شرکت‌هایی هستند که برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار داشتند. بسیاری از بنگاه‌ها برای اصلاح ساختار مالی، خروج از زیان یا تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، نیاز به افزایش سرمایه دارند. با توقف معاملات، این برنامه‌ها به حالت تعلیق درآمده و زمان‌بندی پروژه‌ها با اختلال مواجه شده است.

علاوه بر این، شرکت‌هایی که در آستانه عرضه اولیه بودند نیز با بلاتکلیفی روبه‌رو شده‌اند. عرضه‌های اولیه نه فقط یک ابزار تامین مالی، بلکه یکی از مسیرهای کلیدی تعمیق بازار سرمایه محسوب می‌شوند. تعطیلی بازار سهام، ورود این شرکت‌ها به بورس را به تاخیر انداخته و در برخی موارد، برنامه‌های توسعه‌ای آنها را متوقف کرده است.

بازار بدهی، در رکود!

بازار بدهی نیز از این شرایط بی‌تاثیر نمانده است. انتشار اوراق مالی، که یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ است، نیازمند بازاری فعال و با نقدشوندگی بالا است. در شرایطی که بازار سهام تعطیل و فضای کلی سرمایه‌گذاری بلاتکلیف است، تمایل سرمایه‌گذاران به خرید اوراق کاهش یافته و هزینه تامین مالی برای ناشران افزایش پیدا کرده است.

به باور کارشناسان در شرایط عادی، شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه و انتشار حق‌تقدم، منابع خود را تامین می‌کنند، اما حالا این مسیرها از دسترس خارج شده؛ و بسته بودن بازار سرمایه، مسیرهای اصلی جذب نقدینگی را برای بنگاه‌ها مختل کرده است. ضمن این که در کنار این محدودیت، ریسک‌های کلان اقتصادی و فضای جنگ نیز مزید بر علت شده است. و همین نااطمینانی، فرآیند تامین مالی را پیچیده‌تر کرده است.»

افزایش نرخ تامین مالی؛ ضربه‌ای دیگر بر پیکر بنگاه‌ها

این در شرایطی است که افزایش ریسک‌های اقتصادی باعث شده نرخ‌های تامین مالی وارد فاز رقابتی صعودی شود. در این زمینه کارشناسان معتقدند شرکت‌ها برای جذب نقدینگی ناچار به پیشنهاد نرخ‌های بالاتر هستند، در حالی که پیش‌تر امکان تامین مالی با نرخ‌های پایین‌تر وجود داشت. این افزایش نرخ، یک چالش از یک سو هزینه تامین مالی را بالا می‌برد و از سوی دیگر، رقابت میان ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاری را تشدید می‌کند. در شرایطی که نرخ سود بانکی و بازدهی ابزارهای کم‌ریسک افزایش یافته، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به گزینه‌های امن دارند و جذابیت اوراق شرکتی کاهش می‌یابد.

فشار بیشتر بر بانک‌ها؛ افزایش هزینه تمام‌شده کالا

افزون بر این، با مسدود شدن کانال بازار سرمایه، فشار تامین مالی به سمت نظام بانکی منتقل می‌شود؛ سیستمی که خود با کمبود منابع و انباشت مطالبات غیرجاری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

به بیانی دیگر، بنگاه‌ها یا باید با نرخ‌های بالاتر از شبکه بانکی تامین مالی کنند یا از اجرای پروژه‌ها صرف‌نظر کنند. از این رو، این وضعیت در نهایت می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، کندی رشد تولید و حتی افزایش هزینه تمام‌شده کالاها منجر شود.

فقدان ابزارهای حمایتی؛ معمای بزرگ بازگشایی بورس

نزدیک به دو ماه از توقف بازار سهام می‌گذرد، اما هنوز برنامه مشخصی برای استفاده از ابزارهای جبرانی یا طراحی سازوکارهای جدید تامین مالی ارائه نشده است. در این زمینه کارشناسان تاکید می‌کنند سیاستگذار باید هرچه سریع‌تر به سمت طراحی ابزارهای جایگزین حرکت کند تا فشار بر بنگاه‌ها کاهش یابد.

با این حال، برخی معتقدند بازگشایی بازار سهام در شرایط فعلی نیز با ملاحظاتی همراه است و سطح بالای ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک و نبود شفافیت کافی درباره میزان خسارات و وضعیت شرکت‌ها، تصمیم‌گیری برای بازگشایی را دشوار کرده است. ضمن این که ارائه گزارش‌های شفاف از وضعیت بنگاه‌ها و روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی می‌تواند به کاهش این ابهامات کمک کند.

آنچه مسلم است، تعطیلی بازار سرمایه تنها یک وقفه در معاملات نیست، بلکه اختلال در یکی از مهم‌ترین کانال‌های تامین مالی اقتصاد به شمار می‌رود. بنابراین تداوم این وضعیت، هزینه‌های سنگینی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی تحمیل خواهد کرد و هر روز تاخیر در بازگشایی یا ارائه راهکار جایگزین، بحران نقدینگی بنگاه‌ها را عمیق‌تر می‌سازد.

انتهای پیام/