سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات، فشارهای شدیدی را بر زندگی کارگران وارد کرده است  گفت: بالا رفتن هزینه‌های خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و سایر نیازهای روزمره باعث شده تا قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد و معیشت این قشر زحمتکش به مخاطره بیفتد.

 وی گفت: کارگران با وجود حقوق ثابت و اغلب پایین، اکنون مجبورند بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف تامین مایحتاج اولیه کنند که این موضوع باعث کاهش کیفیت زندگی و افزایش دغدغه‌های روزمره آنها شده است. بخشی از کارگران مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، افزایش بدهی‌های خانوادگی و کاهش توان خرید کالاهای اساسی سخن را دارند.

 رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور ادامه داد: افزایش تورم و نبود سیاست‌های حمایتی کافی، بسیاری از کارگران را به شرایطی رسانده که حتی تأمین هزینه‌های درمان و تحصیل فرزندان برایشان دشوار شده است. این وضعیت نه تنها سلامت جسمی و روانی کارگران را تحت تاثیر قرار داده، بلکه تبعات منفی بر بهره‌وری و رضایت شغلی آنها نیز داشته است.

گلپور گفت: کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی کارگران، ضروری است دولت و کارفرمایان اقدام‌های فوری برای کنترل قیمت‌ها، بهبود دستمزد واقعی و ارائه بسته‌های حمایتی مناسب انجام دهند. 
در نهایت، بهبود شرایط معیشتی کارگران نه تنها به ارتقای کیفیت زندگی این قشر کمک می‌کند، بلکه موجبات رشد پایدار اقتصاد کشور را نیز فراهم خواهد کرد.

گلپور گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید بر مبنای دو شاخص تعیین شود: نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت یک خانوار کارگری. واضح است که کمک‌هزینه مسکن، به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از نظام مزدی، نمی‌تواند در شرایط تورم‌های بالای حوزه مسکن، تثبیت شود یا مشمول بی‌تفاوتی سیاست‌گذارانه قرار گیرد. طبق گزارش‌های رسمی، هزینه مسکن در سال‌های اخیر بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد سبد هزینه خانوار کارگری را به خود اختصاص داده است. تداوم کمک‌هزینه ۹۰۰ هزار تومانی در چنین وضعیتی، نه‌تنها غیرواقعی، بلکه تحقیرآمیز است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری گفت: سکوت یا بی‌عملی شورای‌عالی کار نسبت به عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری، به‌ویژه از سوی نمایندگان کارگری، به‌شدت نگران‌کننده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: قانون مصوب ۱۳۷۰ به‌روشنی تکلیف شورای‌عالی کار را مشخص کرده: پیشنهاد تعیین میزان کمک‌هزینه مسکن باید سالانه به هیأت وزیران ارائه شود. این وظیفه مقید به هیچ شرط اجماعی نیست و ترک آن، به‌ویژه بدون هرگونه صورتجلسه مکتوب یا دلیل حقوقی موجه، مصداق ترک فعل است.

انتهای پیام/