آرمان حاجیان فرد, کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درباره مشکلات کارگران در تأمین مسکن گفت: مطابق مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۴ با ۴۵درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ به‌مبلغ ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال تعیین شد، همچنین دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی، با افزایش ۳۲درصدی حقوق به‌علاوه مبلغ ثابت ۹٫۳۱۶٫۰۸۰ ریال ماهانه به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در واقع متوسط افزایش حقوق کارگران حدود ۴۰ درصد است، ولی به‌واسطه عدم تناسب حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ با شرایط اقتصادی سال گذشته، افزایش حقوق سال ۱۴۰۴، قبلاً بابت کاهش ارزش ریال از قشر کارگر پس گرفته شده بود و با توجه به افزایش حدود ۴۵درصدی حقوق کارگران، گشایشی در معیشت و خانه‌دار شدن قشرهای ضعیف حاصل نگردید.

 حاجیان فرد افزود: این در حالی بود که نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای کشور حدود ۳۲٫۵ درصد بود که این عدد در کلان‌شهرها بالای ۵۰ درصد برآورد شده است لذا معیشت خانوارهای اقشار ضعیف، همیشه بابت تورم بالا، کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه‌های زندگی، مجالی برای اندیشیدن به آینده و حتی پس‌انداز نمی‌دهد.

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: این در حالی است که حدود ۷۰ درصد درآمد کارگران و در برخی مواقع کارکنان دولت صرف اجاره مسکن می‌گردد. طی سال‌های اخیر دولت‌ها در تأمین مسکن ارزان برای قشر کارگر و حتی کارمندان دولت ناتوان بودند و قول‌های تأمین و ساخت مسکن برای اقشار ضعیف بر زمین ماند و دود اهمال دولت‌ها در تأمین مسکن، باز به چشم کارگران رفت.

 وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر، پرداخت و افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن، یکی از برنامه‌های سالیانه دولت‌ها بوده است ولیکن این اقدام دولت‌ها اغلب نمایشی و فاقد قابلیت اجرایی می‌باشد، چرا که در زمان حاضر بابت خرید مسکن یک میلیارد تومان تسهیلات و ۲۸۰ میلیون تومان وام جعاله تعمیرات داده می‌شود که جمعاً برای وام‌گیرنده قسطی حدود ۲۹ میلیون تومان به‌ارمغان می‌آورد، این در صورتی است که به‌ندرت در کلان‌شهرها علی‌الخصوص تهران، خانه‌ای با این قیمتها می‌توان جست، جالب این است که اغلب کارگران دریافتی‌های حداقلی دارند و با حقوق حدود ۱۵ میلیون تومان امرار معاش می‌نمایند و کل حقوق کارگران تکافوی خرید ۳۰ درصد مالکیت یک آپارتمان کوچک در کلان‌شهرها را نمی‌دهد.

حاجیان فرد گفت: فی‌الواقع این تسهیلات عملاً برای خانه‌دار کردن کارگران و کارمندان دولت پرداخت نمی‌شود. از طرفی دولت مستقر پروژه‌های مسکن ملی را جزو برنامه‌های عملیاتی خود بیان کرده است ولیکن در عمل رشد ساخت مسکن با روند رشد جمعیت خانوارها و همچنین شرایط تورمی کشور تناسبی ندارد به همین دلیل طی سالهای اخیر نه در ساخت مسکن پیشرفتی دیده می‌شود و نه در خانه‌دار شدن کارگران و اقشار ضعیف جامعه.

انتهای پیام/+