×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : سه شنبه, ۲۳ دی , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Tuesday, 13 January , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
برگزاری جلسات کمیته مزد از هفته آینده

اقتصادی

محسن باقری, نماینده کارگران در کمیته مزد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به اینکه قرار بود امروز جلسه کمیته مزد ساعت ۱۴برگزار شود گفت: به دلیل تداخل ساعتی با  راهپیمایی “همبستگی ملی و تکریم صلح و دوستی” مقرر شد جلسه ی بعدی دوشنبه هفته آینده ساعت ۱۴برگزار شود. با توجه به اینکه این هفته جلسه لغو شد, مقرر شد جلسه دو هفته پشت سر هم برگزار شود. در حالی که از ابتدا جلسات کمیته مزد ۲هفته در میان برگزار می شد.

 باقری با بیان اینکه کارگران مطالبه اقتصادی و معیشت دارند و با هر گونه آشوب و خسارت به بیت المال مخالف هستند افزود: تنها درخواست کارگران و خانواده هایشان از دولت و نظام, ایجاد امنیت شغلی, افزایش قدرت خرید,‌افزایش قدرت پول ملی و تقویت و رونق تولید است. در صورتی که کارگران قدرت خرید داشته باشند, مصرف کننده اصلی کالای ایرانی است,‌با خرید کارگران ایرانی زنجیره تولید رونق می گیرد.

 باقری با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون کارگران پشت نظام ایستاده اند اظهار داشت: تا کنون هیچ کارگری باعث آشوب و تخریب نبوده و نخواهد بود و به شدت اقدامات خرابکارانه آشوبگران را سرکوب می کنند. کارگران تنها دغدغه معیشت و نان خانواده دارند و از دولت مطالبه می کنند باتوجه به سطح گرانی ها برای سال ۱۴۰۵ در فرآیند تعیین دستمزد اقدامی اساسی صورت گیرد.

 نماینده کارگران در کمیته مزد افزود: دستمزد در کنار اینکه باید متناسب با تورم تعیین شود, در راستای تبصره ۲ماده ۴۱قانون کار باید جوابگوی هزینه های معاش زندگی باشد. ما اجرای قانون را در تعیین دستمزد خواستاریم. جلسات کمیته مزد کمک می کند تا هزینه سبد معاش کارگران تعیین شود و ملاکی برای تعیین مزد واقعی در جلسات شورای عالی کار باشد.

 انتهای پیام/

 
 

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.