به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ دولت در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. محور اصلی این لایحه، پایبندی به شفافیت کامل در تخصیص منابع و مصارف، همراه با انضباط مالی سختگیرانه و پرهیز از برآوردهای غیرواقع‌بینانه در بخش درآمدها است. هدف دولت از این رویکرد، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر برای فعالان اقتصادی اعلام شده است.

در بخش حمایت از بازار کار، سقف تسهیلات ارزان‌قیمت اعطایی برای توسعه اشتغال خرد و خانگی در بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است. طبق مصوبات ارائه شده، این سقف نسبت به سال ۱۴۰۴ ثابت نگه داشته شده و رقمی معادل حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برای این منظور در نظر گرفته شده است. این میزان تأکید مجدد بر اهمیت استمرار حمایت از مشاغل کوچک و کارآفرینان در سطح خانوارها را نشان می‌دهد، هرچند که میزان آن نسبت به سال گذشته افزایش نیافته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که تأکید بر انضباط مالی در بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند گامی مهم در جهت کنترل تورم و مدیریت پایدار منابع عمومی باشد، اما افزایش سقف تسهیلات اشتغال می‌تواند به رونق بیشتر این بخش کمک کند. جزئیات کامل این لایحه اکنون در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد تا پس از بررسی و تصویب نهایی، مبنای اجرای برنامه‌های عمرانی و حمایتی دولت قرار گیرد.

انتهای پیام/