به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بار دیگر چالش تفاوت در مبنای تعیین دستمزد میان کارگران و کارمندان دولت را برجسته کرده است. در حالی که دولت سقف افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ درصد تعیین کرده، شرایط معیشتی کارگران که دستمزدشان توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، همچنان بحرانی است.

دولت با تقدیم لایحه بودجه سال آتی به مجلس، ضریب ریالی حقوق و افزایش‌های متناظر برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی را ۲۰ درصد تعیین کرده است، بر این اساس؛ حداقل حقوق ماهانه کارکنان در سال آینده ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (حکم قدیم) خواهد بود. حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران نیز ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان (حکم قدیم) تعیین شده است. امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی ۳۶۲۵ و کمک‌هزینه حق اولاد ۲۹۶۷ امتیاز پیش‌بینی شده است.

این میزان افزایش در حالی اعمال می‌شود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، پیشتر در ایام تبلیغات ریاست‌جمهوری تأکید کرده بود که «حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمی‌شود تورم ۵۰ درصد باشد، اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود.»

شکاف دستمزد: کارمندان مقابل کارگران

همواره در اقتصاد ایران، دستمزد کارمندان دولت به‌عنوان یک مرجع و شاخص، تأثیر قابل‌توجهی بر تعیین مزد کارگران تحت شمول شورای‌عالی کار می‌گذارد، این روند ادامه دارد، در حالی که مزایای کارمندان دولت و ساختار حمایتی آن‌ها، به‌طور ساختاری با حقوق و مزایای کارگران بخش خصوصی و تولیدی قابل مقایسه نیست.

بر اساس بررسی‌های میدانی، تنها حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از کارگران کشور موفق به دریافت تمام مزایای شغلی تعریف‌شده در قانون کار می‌شوند، این بدان معناست که بخش عمده‌ای از جامعه کارگری، با حقوقی تعیین‌شده توسط شورا که اغلب عقب‌تر از نرخ واقعی تورم است، مواجه هستند.

معیشت سخت و روی‌آوردن به مشاغل کاذب

شرایط دشوار معیشتی ناشی از فاصله زیاد حقوق و تورم، کارگران را وادار کرده است برای تأمین مایحتاج اولیه خود به راه‌حل‌های جایگزین روی بیاورند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از کارگران یا مجبور به مراجعه به شغل دوم و سوم شده‌اند، یا کنار شغل ثابت خود، به‌صورت کاذب به فعالیت‌هایی مانند دلال‌بازی یا دستفروشی روی آورده‌اند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خانواده را پوشش دهند.

بنابر این گزارش, این ناهماهنگی سیستمی نیازمند مدیریت دقیق‌تر از سوی دولت است. کارشناسان تأکید دارند که دولت باید مسیر تعیین حقوق کارمندان را به‌گونه‌ای مدیریت کند که کمترین تأثیر منفی را بر تعیین دستمزد کارگران بگذارد و مکانیزم‌های حمایتی شورای‌عالی کار را تقویت نماید تا شکاف طبقاتی و معیشتی میان این دو گروه از نیروی کار کشور تشدید نشود.

انتهای پیام/+