به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,اجرای قانون حذف تدریجی یارانه ثروتمندان که انجام آن سال‌هاست به تاخیر افتاده،گامی مهم در جهت اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها محسوب می‌شود. این اقدام نه تنها به عدالت اجتماعی کمک می‌کند بلکه می‌تواند منابع مالی دولت را برای تقویت برنامه‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر آزاد کند.اما در هفته های اخیر دهک بندی وزارت کار و ملاک های حذف یارانه به دغدغه ای مهم برای بخش زیادی از جامعه تبدیل شده است.

بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت کار، در مرداد ماه، ۴۶میلیون و ۵۷۶هزار و ۳۳۱نفر در دهک های چهارم تا نهم قرار داشته اند.

این در حالی است که این تعداد در تیر ماه برابر ۴۹میلیون و ۶۴۲هزار و ۶۶۵نفر بوده است. به عبارت دیگر حدود بیش از ۳ میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران دهک های چهارم تا نهم خارج شده اند.

*فرصت ۲۰روزه حذف شدگان یارانه نقدی برای ثبت اعتراض

احمد رستمی،رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان چند روز گذشته اعلام کرد: بند (پ) تبصره ۱۳قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور که به تصویب مجلس رسیده، به صراحت دولت را مکلف کرده است که یارانه نقدی دهک‌های هشتم تا دهم را حذف کند و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی ملزم به اجرای قانون بوده است.

وی با بیان اینکه وزارت تعاون از مرداد ماه ملزم بوده حذف یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار را حذف کند، اظهار داشت: برای تحقق این امر ابتدا با بررسی‌های صورت گرفته روی شاخص‌های درآمدی و دارایی خانوار‌های کشور، حدود یک میلیون از خانوار‌های با سرانه درآمد ماهانه بیش از ۱۰میلیون تومان شناسایی و حذف شده است.

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان در ادامه تصریح کرد: این سرانه در برگیرنده هزینه اجاره مسکن خانوار نیست و براساس بُعد خانوار محاسبه شده است.

رستمی در ادامه با یادآوری اینکه بر اساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سرانه درآمد هر خانواده ایرانی در دهک هشتم در اسفندماه سال ۱۴۰۳برابر با ۱۰میلیون تومان در ماه برآورد شده است، اظهار داشت: بر همین اساس وزارت رفاه نیز این میزان درآمد را بعد از کسر هزینه مسکن به عنوان شاخص شناسایی سه دهک بالا انتخاب کرده است.

وی درباره اینکه برای کسانی که به حذف یارانه نقدی خود اعتراض دارند، چه تمهیداتی اندیشیده شده است، توضیح داد: از ابتدای شهریورماه سرپرستان خانوار به مدت ۲۰ روز فرصت دارند برای مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به نشانی اینترنتی https://hemayat.sfara.ir مراجعه نمایند.

رستمی گفت: اطلاعات اظهاری سرپرست خانوار در حوزه‌های درآمدی، تراکنش‌های بانکی و محل سکونت بار دیگر با داده‌های ثبتی دستگاه‌های متولی داده، صحت‌سنجی و در صورت تایید استحقاق دریافت یارانه مطابق قانون یارانه خانوارها مجددا برقرار خواهد شد.

به گزارش تسنیم, وزارت رفاه اعلام کرده است که میزان هزینه ماهانه هر فرد ملاک دهک‌بندی و حذف یارانه خواهد بود، نه درآمد یا دارایی خانوار. طبق این شیوه، خانوارهایی که سرانه هزینه هر نفر بیش از ۱۰میلیون تومان باشد، در دهک‌های ۸و ۹قرار گرفته و یارانه آن‌ها قطع می‌شود.

این معیار بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها برای حذف یارانه ثروتمندان تنظیم شده، اما اعمال آن بدون اصلاح، بخش زیادی از کارگران را نیز مشمول حذف می‌کند. در این روش، هزینه مسکن خانوارهای مستأجر مستثنا شده است، اما سایر هزینه‌ها مانند درمان، تحصیل و خوراک لحاظ می‌شود.

*انتقادات نمایندگان مجلس

جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، شیوه جدید را ناعادلانه و غیرواقعی خواند وگفت: معیارهای وزارت رفاه با شرایط واقعی درآمد و هزینه خانوارها در شهرهای مختلف کشور همخوانی ندارد.اجاره‌بها و هزینه زندگی در تهران با سایر شهرها متفاوت است و استفاده از شاخص واحد، عدالت را زیر سوال می‌برد.وزارت رفاه باید از شاخص‌های واقعی‌تر و ملموس‌تر برای حذف یارانه استفاده کند تا کارگران و خانوارهای کم‌درآمد قربانی تصمیمات غیرواقعی نشوند.

جعفری آذر، نماینده مجلس، نیز توضیح داد از این پس میزان هزینه ماهانه هر فرد ملاک دهک‌بندی قرار می‌گیرد، نه درآمد یا دارایی.اگر سرانه هزینه هر نفر بیش از ۱۰میلیون تومان باشد، خانوار مربوطه در دهک‌های ۸و ۹محسوب شده و یارانه آن‌ها قطع می‌شود.در این شیوه، هزینه مسکن برای خانوارهای مستأجر مستثنا شده، اما سایر هزینه‌ها از جمله درمان و تحصیل در نظر گرفته می‌شود.

به گزاش تسنیم؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که شیوه جدید، بخش زیادی از کارگران را از دریافت یارانه محروم می‌کند؛ گروهی که پیش‌تر برای جبران کسری معیشت خود از یارانه استفاده می‌کردند. حتی با استثناء مسکن، سایر هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف تفاوت زیادی دارد و معیار واحد توان بازتاب فشار واقعی اقتصادی بر خانوارها را ندارد.

در نتیجه، بسیاری از خانوارهای کارگری مجبورند از کیفیت یا کمیت مواد غذایی و سایر نیازهای روزمره بکاهند تا کسری بودجه خود را جبران کنند، در حالی که هدف اولیه قانون هدفمندی یارانه‌ها حمایت از خانوارهای نیازمند بود.

*ضرورت اصلاح دهک‌بندی

نمایندگان و فعالان اقتصادی تأکید دارند که دهک‌بندی وزارت رفاه نیازمند اصلاح فوری است و شاخص‌های دقیق‌تر و واقعی‌تری برای حذف یارانه باید تعیین شود. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند علاوه بر سرانه هزینه، سطح درآمد واقعی خانوار، تعداد افراد تحت تکفل و تفاوت‌های شهری و روستایی نیز لحاظ شود تا عدالت اجتماعی رعایت شود و سفره کارگران بیش از این کوچک نشود.

بنابر این گزارش, شیوه جدید حذف یارانه وزارت رفاه اگر بدون بازنگری اجرایی شود، می‌تواند بسیاری از کارگران را قربانی کند و هدف اصلی قانون یعنی حمایت از خانوارهای نیازمند را نقض کند. نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که استفاده از شاخص‌های دقیق‌تر و عادلانه‌تر برای دهک‌بندی و حذف یارانه ضروری است.

انتهای پیام/