به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات رایج در محیط‌های کاری کشور، عدم تحویل نسخه قرارداد کار به کارگران است؛ در حالی‌که طبق قانون کار، قرارداد کار به طور معمول در چهار نسخه تنظیم می‌شود. این نسخه‌ها عبارتند از: نسخه کارفرما، نسخه کارگر، نسخه اداره کار (یا سازمان مربوطه) و یک نسخه بایگانی. هر کدام از این نسخه‌ها حاوی اطلاعات یکسانی از قرارداد هستند و به منظور حفظ حقوق طرفین و شفافیت در روابط کاری تهیه می‌شوند.با این وجود، بسیاری از کارگران از نداشتن قرارداد کتبی یا دریافت نکردن نسخه خود گلایه دارند.

بر اساس ماده ۱۰قانون کار، قرارداد باید شامل مواردی از جمله نوع کار یا وظیفه‌ای که کارگر باید انجام دهد، حقوق و مزایا، ساعات کار، مرخصی‌ها و مدت قرارداد باشد. این قرارداد در دو نسخه تنظیم می‌شود و هر طرف موظف است نسخه خود را نگهداری کند. اما واقعیت بازار کار نشان می‌دهد در بسیاری از بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک و حتی برخی واحدهای بزرگ، این قانون به درستی اجرا نمی‌شود.

کارشناسان روابط کار چند علت اصلی را برای این تخلف مانند فرار از تعهدات قانونی, کاهش هزینه های بیمه و مزایا, نبود نظارت موثر, ترس کارگران از کار بیان می کنند.

کارفرما با ندادن نسخه قرارداد به کارگر، دست او را در مراجعه به اداره کار و پیگیری حقوق قانونی کوتاه می‌کند. در صورت بروز اختلاف، کارگر بدون داشتن نسخه قرارداد، مدارک کافی برای اثبات ادعا در اختیار ندارد. برخی کارفرمایان با ندادن قرارداد یا تحویل نسخه ناقص، می‌کوشند از ثبت بیمه، پرداخت حق سنوات، اضافه‌کاری یا مزایای قانونی شانه خالی کنند.بازرسی‌های کار و تأمین اجتماعی به دلیل گستردگی واحدهای صنفی و محدودیت نیرو، توان کنترل دقیق همه کارگاه‌ها را ندارند. این خلأ نظارتی باعث می‌شود بسیاری از کارفرمایان قانون را نادیده بگیرند. کارگران نیز به دلیل نگرانی از بیکار شدن یا جایگزینی با نیروی دیگر، کمتر حاضر به اعتراض یا پیگیری حقوق خود می‌شوند.

هادی ابوی، فعال کارگری درباره قرارداد‌های کار بیان می‌کند: هم اکنون یکی از مهم‌ترین مباحثی که در زمینه قرارداد‌ها مطرح است و در شورا‌های حل اختلاف پرونده‌های فراوانی در مورد آن تشکیل می‌شود، ارائه قرارداد‌هایی با امضای کارگران از سوی کارفرمایان است؛ در صورتی که ممکن است نیروی کار بدون اطلاع آن را امضاء کرده باشد.

ابوی خاطرنشان کرد: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده ۷و ۱۰قانون کار درباره قرارداد‌ها به مرحله اجرا گذاشته شود، سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قرارداد‌های کاری، به خودی خود حل خواهد شد.

وی بیان کرد: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قرارداد‌ها مکتوب و مشخص باشد و در ۴ نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولا از سوی کارفرمایان ارائه می‌شود.

به گزارش تسنیم,نداشتن نسخه قرارداد برای کارگر پیامدهای جدی به همراه دارد. مهم‌ترین آن‌ها شامل عدم امکان پیگیری حقوق قانونی در مراجع حل اختلاف کار,محرومیت از بیمه و مزایای بازنشستگی,ناامنی شغلی و افزایش احتمال اخراج ناگهانی و تضییع حقوقی مانند سنوات، عیدی و مرخصی است.

کارشناسان تأکید دارند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با نظارت جدی‌تر بر اجرای ماده ۱۰قانون کار، کارفرمایان متخلف را ملزم به تحویل نسخه قرارداد کند. همچنین راه‌اندازی سامانه‌های ثبت قرارداد کار به صورت آنلاین می‌تواند راهکاری مؤثر برای جلوگیری از این تخلف باشد.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این‌باره می‌گوید: وقتی قرارداد شفاف و نسخه آن در دست کارگر نباشد، عملاً کارگر در وضعیت بلاتکلیف است و امنیت شغلی‌اش از بین می‌رود. قانون باید اجرا شود، اما نظارت کافی وجود ندارد.

به گزارش تسنیم, عدم تحویل نسخه قرارداد کار به کارگران، یکی از مصادیق تضییع حقوق نیروی کار و نقض صریح قانون است. این تخلف، علاوه بر افزایش ناامنی شغلی، منجر به گسترش اختلافات کارگر و کارفرما و کاهش اعتماد در محیط‌های کاری می‌شود. کارشناسان معتقدند تنها با اجرای دقیق قانون، افزایش بازرسی‌ها و آگاه‌سازی کارگران از حقوق خود می‌توان این معضل را کاهش داد.

 انتهای پیام/