کریم یاوری, کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌درباره اهمیت ترمیم دستمزد گفت: افزایش روزانه قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته، امروز به موتور تولید ثروت برای گروهی خاص از سرمایه‌داران تبدیل شده؛ کسانی که با بازی در میدان قیمت‌ها، سودهای کلانی را به جیب می‌زنند. اما پرسش اصلی اینجاست، سهم کارگر از این سودهای سرشار کجاست؟ کارگری که با همان دستمزد ثابت، هر روز کوچک‌تر شدن سفره‌اش را می‌بیند و ناچار است در برابر گرانی‌های بی‌وقفه سکوت کند. وقتی اقتصاد به نفع اقلیت بازی می‌شود و تورم به نان شب اکثریت حمله می‌کند، دیگر صحبت از «عدالت اجتماعی» یک شوخی تلخ است.

ضرورت تعیین مزد به صورت فصلی/ قدرت خرید کارگران ماهانه کاهش یافته است

یاوری گفت: اقتصاد یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است؛ هر اختلال در یک حلقه، دیر یا زود همه بخش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر گرانی به حدی برسد که بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان اثر بگذارد، رکود حتی به سراغ همان طبقه سرمایه‌دار نیز خواهد آمد. بخش عمده تقاضا در بازار داخلی، از همین طبقه زحمتکش کارگر و حقوق‌بگیر می‌آید. وقتی دولت با دامن‌زدن به گرانی و تثبیت دستمزدها، عملاً درآمد واقعی این قشر را کاهش می‌دهد، نه‌تنها حقوق اولیه آنان را تضییع می‌کند، بلکه موتور محرک مصرف در اقتصاد را هم خاموش می‌سازد.

مدیرکل سابق حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار اظهار داشت: بنا بر داده های آماری، قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۳به یک‌چهارم ده سال پیش رسیده بود امروز که جای خود دارد.برای بازگشت به سطح معیشت سال ۱۳۹۳، کارگر با دو فرزند باید حدود ۴۹میلیون تومان حقوق بگیرد، اما دریافتی واقعی او امروز چقدر است؟

وی ادامه داد: هزینه خوراکی‌ها در طی این چند ماه بصورت هفتگی افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌های کارگری، اقلام ضروری مانند گوشت و میوه را از سفره های حذف کرده‌اند.این وضعیت در علم اقتصاد، نشان از یک چرخه معیوب و خطرناک دارد، کاهش قدرت خرید منجر به کاهش تقاضا، و درنتیجه کاهش تولید میشود، کاهش تولید به افزایش بیکاری و کاهش بیشتر قدرت خرید می انجامد، یعنی رکود، نمونه روشن آن، بازار مسکن است؛ جایی که جهش قیمت‌ها، قدرت خرید طبقه متوسط و کارگر را نابود کرد و نتیجه، رکودی بی‌سابقه شد.

فعال بازار کار گفت: امروز در بسیاری از شهرها، واحدهای مسکونی خالی روی دست سازندگان مانده و معاملات به کمترین سطح تاریخی خود رسیده است.
از سوی دیگر، پیامدهای اجتماعی و امنیتی این بحران اقتصادی نیز به شدت نگران‌کننده است؛ کاهش مستمر قدرت خرید و افزایش فقر، می‌تواند باعث گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش نارضایتی عمومی، مهاجرت نیروی کار و تضعیف انسجام اجتماعی شود که همگی این عوامل تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت کشور هستند.

وی اظهار داشت: اما پرسش تلخ‌تر اینجاست، وزارت کار و شورای عالی کار در این میان چه می‌کنند؟ چگونه است که متولیان رسمی حقوق و معیشت کارگران، با بی‌تفاوتی کامل از کنار این فاجعه اقتصادی عبور می‌کنند؟ چرا وقتی شکاف بین حداقل دستمزد و حداقل هزینه زندگی هر روز عمیق‌تر می‌شود، این نهادها به جای اقدام فوری، به جلسات فرسایشی و وعده‌های بی‌سرانجام بسنده می‌کنند؟ بی‌تفاوتی وزارت کار و شورای عالی کار، تنها خیانت به جامعه کارگری نیست، بلکه زمینه‌ساز رکودی است که دودش به چشم کل اقتصاد و حتی سرمایه‌داران خواهد رفت.

یاوری گفت: افزایش حقوق کارگران در شرایط کنونی، نه یک لطف، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای جلوگیری از سقوط کل اقتصاد به ورطه رکود است و مسئولیت سنگین این اقدام، پیش از هر کس، بر دوش وزارت کار است که اگر امروز تصمیم نگیرند، فردا فرصت جبران نخواهند داشت.

انتهای پیام/