×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 21 خبر
حکم تعطیلی ۵ شرکت‌ حمل و نقل کالا و مسافر در زنجان صادر شد

به گزارش بازار و به نقل از راهداری زنجان، اصغر اسماعیلی از صدور حکم تعطیلی برای پنج شرکت حمل و نقل کالا و مسافر به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات و ارتکاب تخلفات خبر داد و بیان داشت: طی ۶ ماه امسال تخلف ۴۹ شرکت حمل و نقل کالا و ۲۹ شرکت مسافری استان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در بخش شرکت‌های حمل و نقل کالا و مسافر برای پنج شرکت حکم تعطیلی صادر و ۴۸ شرکت مشمول پرداخت جریمه نقدی شد همچنین ۲ شرکت تذکر کتبی دریافت کرد و ۲۳ شرکت نیز تبرئه شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان، حفاظت و صیانت از راه و حریم آن را خط قرمز این اداره کل دانست و با بیان اینکه در این زمینه با متخلفان برخورد قاطع می‌شود، افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم راه‌ها موجب محدودیت دید رانندگان و وقوع تصادفات می‌شود بنابراین ۷۵ مورد قلع و قمع و پاکسازی حریم راه‌ها توسط این اداره کل در ۶ ماهه ابتدای سال صورت گرفت.

اسماعیلی عنوان کرد: عمده تخلف شرکت‌ها رعایت نکردن مقررات تهیه، تنظیم و استفاده از اسناد حمل، رعایت نکردن ضوابط مربوط به مدیر فنی و دریافت وجه اضافه از رانندگان است که در این موارد تلاش می‌شود با رسیدگی به پرونده شکایات در این خصوص شاهد کاهش این تخلفات باشیم.

وی گفت: بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه حمل بار و مسافر، تخلفات شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای شامل رعایت نکردن مفاد و شرایط آیین‌نامه در کمیسیون ماده ۱۲ و همچنین به استناد قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای مبنی بر استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه به کمیسیون ماده ۱۱ ارجاع و رسیدگی می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای زنجان تصریح کرد: با توجه به نوع دفعات و تکرار تخلفات نسبت به لغو موقت اعتبار برگه فعالیت از یک ماه تا یک سال اقدام می‌شود.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.