×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : پنج شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Thursday, 26 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 114 خبر
تصمیم‌گیری برای مولدسازی ۱۲۵ ملک دولتی در ۱۴ استان

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چهل و پنجمین جلسه هیات عالی مولدسازی در روز یکشنبه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضا این هیات، سایر وزرا و رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار و در خصوص املاک متعلق به ۱۲ دستگاه و وزارتخانه که در ۱۴ استان کشور قرار دارند، تصمیم‌گیری شد.

در این جلسه با مازاد بودن تعداد ۱۲۵ فقره ملک واقع در استان‌های کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری، مرکزی، قزوین، قم، بوشهر، اصفهان، اردبیل، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خوزستان، گلستان و تهران موافقت و مقرر شد عناوین املاک مذکور در فهرست املاک مازاد درج شوند.

هیأت عالی مولدسازی با هدف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام «ورزشگاه ۵۱ هزارنفری سردار آزادگان»، «سالن دوومیدانی و مجموعه ورزش تختی»، «ورزشگاه شش‌هزارنفری» واقع در استان قزوین و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام «باند دوم مشگین شهر پارس‌آباد» و احداث «باند دوم رضی – گرمی – بیله‌سوار»، «راه اصلی کلور – درام»، «باند دوم اردبیل – سرچم»، «تونل شمالی حیران (محور نمین آستارا)»، «تونل الماس (خلخال – اسالم)» و «باند دوم اردبیل – مشگین شهر» واقع در استان اردبیل، پس از تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی تعداد (۶۰) فقره ملک به ارزش تقریبی ۱۳ هزار میلیارد ریال، مقرر کرد از منابع حاصل از واگذاری و مولدسازی املاک یاد شده در راستای تأمین مالی پروژه‌های فوق استفاده شود.

همچنین در جلسه فوق قیمت پایه و روش مولدسازی تعداد ۸ فقره ملک در مجموع به ارزش تقریبی ۸۵۰ میلیارد ریال مصوب شد.

در جلسه یاد شده پیشنهاد خرید ملک متعلق به بانک سپه موسوم به سپه شهر از طریق مذاکره مطرح و هیات مقرر کرد تا بر اساس شرایط پیشنهادی جدید، نسبت به انتشار آگهی مذاکره در جراید کثیرالانتشار اقدام شود.

انتهای پیام/

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.