به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت با تصویب آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تعیین برخی تکالیف قانونی برای شورای عالی بورس، در جهت شناسایی دارایی‌های نامشهود و تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه، گامی مهم برداشت. پیش‌تر، هیات وزیران با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، به شناسایی دارایی‌های نامشهود اقدام کرده بود.

آیین‌نامه اجرایی بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تدوین شده است، دارایی‌هایی همچون مالکیت فکری، نرم‌افزار، برند، گواهی‌ها و مطالبات تجاری را به‌عنوان وثیقه به رسمیت می‌شناسد. پیش از این در اردیبهشت ۱۴۰۴ آیین‌نامه شناسایی دارایی‌های نامشهود، ذیل ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، به تصویب هیئت وزیران رسیده بود.

حال، براساس مصوبه جدید هیات دولت، شورای عالی بورس مکلف است ظرف ۲ ماه، دستورالعمل اجرایی آن را تدوین و شاخص‌های بورسی متناسب با ویژگی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال را مستقر کند.

انتهای پیام/