×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۱۳ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 4 July , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 8 خبر
ماجرای شرط رضایت پرسپولیس در پرونده بیرانوند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، امروز خبری درباره نشست سه جانبه رضا درویش با محمدرضا زنوزی و مهدی تاج منتشر شد، نشستی که موضوع اصلی آن بحث پرونده جنجالی فسخ قرارداد علیرضا بیرانوند بوده است و ظاهراً فدراسیون فوتبال در تلاش است تا این پرونده با صلح طرفین ختم به خیر شود.

پرونده بیرانوند یک سال است حاشیه‌ها و حرف و حدیث زیادی را در پی داشته، اما هنوز به نتیجه نرسیده و با وجود اینکه مهدی دادرس عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال چندی پیش اعلام کرد رأی این پرونده اواسط اردیبهشت ماه صادر شده و فدراسیون فوتبال از ابلاغ آن خودداری کرده است، اما ظاهراً فدراسیون فوتبال دنبال حل و فصل این پرونده به طور صلح‌آمیز است.

پیگیری خبرنگار تسنیم درباره نشست درویش با مالک باشگاه تراکتور و رئیس فدراسیون فوتبال نشان می‌دهد در این جلسه بحث‌های مختلفی درباره پرونده بیرانوند مطرح شده اما هنوز تصمیم‌گیری نهایی نشده است.

شنیده‌های تسنیم حاکی از آن است که باشگاه پرسپولیس و مدیران ارشد این باشگاه تنها در صورتی در پرونده بیرانوند حاضر به صلح خواهند شد که مهدی ترابی از تراکتور به پرسپولیس بازگردد. این اتفاق تنها چیزی است که ظاهراً پرسپولیسی‌ها راضی به آن هستند تا به این ترتیب از خیر پرونده بیرانوند بگذرند. موضوعی که مشخص نیست باشگاه تراکتور و شخص ترابی با آن موافقت کنند یا خیر و بسیار بعید به نظر می‌رسد.

در حال حاضر در نشست درویش با زنوزی و تاج تصمیم نهایی گرفته نشده است و باید دید در نهایت در پرونده جنجالی بیرانوند چه اتفاقی رخ خواهد داد. طبق شنیده‌ها کمیته استیناف فدراسیون فوتبال بیرانوند را به دلیل فسخ قرارداد غیر قانونی با پرسپولیس چهار ماه محروم و حدود ۲۰ میلیارد تومان جریمه کرده است که این رأی هنوز از سوی فدراسیون به طرفین ابلاغ نشده است.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.