×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : دوشنبه, ۲۰ مرداد , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Monday, 11 August , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 167 خبر
اختلافات مدیریتی در استقلال به اوج می رسد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر ورزشی، عضو جدید هیات مدیره استقلال درحالی منصوب شده که پیش از این یک سوگیری جالب در خصوص مدیرعامل باشگاه داشت!

 روز گذشته و با اعلام رسمی باشگاه استقلال، مجتبی فریدونی به عنوان جانشین علیرضا اسدی عضو پرحاشیه هیات مدیره آبی‌ها منصوب شد.

فریدونی که سابقه مدیرعاملی ذوب آهن را هم در کارنامه دارد، یکی از مدیرانی است که معمولا علاقه زیادی به حضور در رسانه‌ها دارد و در خصوص مسائل مختلف مدیریتی در فوتبال ایران هم اظهار نظرهای زیادی داشته است. یکی از معروف‌ترین واکنش‌های او در مدت اخیر هم به انتقاد صریحش از مدیریت استقلال و طعنه کنایه به علی نظری جویباری برمی‌گردد؛ کسی که الان همکار نزدیک اوست!

اوایل اسفندماه سال گذشته که هنوز مدیران باشگاه با مطرح کردن نام والتر ماتزاری مشغول بازی با احساسات هواداران بودند و یا سرمربی ایتالیایی در پی بازی با آن‌ها بود، فریدونی با انتشار اسکرین شات مصاحبه جویباری با یک خبرگزاری که گفته بود با ماتزاری ۹۶ درصد توافق کرده‌اند، در صفحه شخصی‌اش نوشت: «خیلی دوست دارم بدونم نظری جوبیاری چجوری، و با چه الگوریتم و محاسباتی به عدد ۹۶ درصد رسیده. اما بیشتر از اون مشتاقم بدونم آیا این ۹۶ اصلاً به ۱۰۰ می‌رسه یا نه و اگر می‌رسه چقدر زمان می‌خواد؟

یا ممکن هست دوباره به صفر سقوط کنه؟

تا همچین مدیران دقیق شایسته ای داریم، واقعاً آسیا برای ما کوچکه»

این حرف‌های فریدونی حتی از طعنه و کنایه هم گذشته و مشخصا شیوه کار و مدیریت جویباری را زیر سوال برده است. اکنون سوال اینجاست که چگونه این نفرات می‌توانند باهم کار کنند؟ مگر اینکه از سه ماه پیش تاکنون مدیرعامل استقلال کلی پیشرفت کرده باشد یا اینکه عضو جدید هیات مدیره برای پست اخیرش، با همه چیز کنار بیاید!

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.