×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : سه شنبه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Tuesday, 12 August , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 77 خبر
تازه‌ترین وضعیت سد‌های کشور/ کاهش ۳۷ درصدی ورودی آب

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، سال آبی جاری (از ابتدای مهر ۱۴۰۳) که اکنون در هشتمین ماه آن به سر می‌بریم به گفته کارشناسان صنعت آب یکی از کم آب‌ترین سال‌ها است.

عباس علی آبادی وزیر نیرو به تازگی با اشاره به کاهش سرانه آب شرب هر ایرانی از ۶ هزار متر مکعب به ۱۲۰۰ متر مکعب در ۵۰ سال گذشته، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی کشور تأمین آب کافی برای بخش‌های مختلف به‌ویژه شرب است.

تازه‌ترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران هم نشان می‌دهد که از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۳) تا ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۸.۱۹ میلیارد متر مکعب آب وارد سد‌های بزرگ و مهم کشور شده است.

این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته این میزان ۲۹.۰۴ میلیارد متر مکعب بوده که کاهش ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۳ اردیبهشت ماه حجم آب موجود در سد‌های بزرگ و مهم کشور به رقم ۲۷.۱۹ میلیارد متر مکعب رسیده است؛ این درحالی است که سال گذشته در همین بازه زمانی حجم آب موجود در سد‌ها ۳۲.۹۰ میلیارد متر مکعب بوده که ۱۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

میزان خروج آب از سد‌ها نیز در این مدت کاهش یافته به طوری که سال گذشته آبی از ابتدای مهر۱۴۰۲ تا ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ میزان خروج آب از سد‌ها ۱۸.۲۷ میلیارد متر مکعب بوده است، اما امسال این میزان به ۱۵.۶۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته که ۱۵ درصد کاهش دارد.

همچنین علاوه بر۱۳ سد حوضه آبریز دریاچه ارومیه پانزده سد کاهش از ۲۵ تا ۷۵ درصد را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کنند.

بر اساس آمار‌ها هفت سد نهرین در خراسان جنوبی، رودبال داراب در استان فارس، تنگوئیه سیرجان در استان کرمان، کینه ورس در استان زنجان، طرق در خراسان رضوی، شمیل و نیان و سرنی در استان هرمزگان زیر۱۰ میلیون متر مکعب آب دارند.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.