×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : چهارشنبه, ۱۸ شهریور , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Wednesday, 9 September , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 51 خبر
مجلس برای بررسی درخواست‌های سامانه ارتباطات خارجی مهلت ۷روزه تعیین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریورماه) مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، ماده ۶ این طرح را با ۱۵۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۶ طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه آمده است:

«فعالیت‌هایی که مطابق فصل قبل نیازمند ثبت سرفصل فعالیت‌ها از جمله نوع فعالیت و اشخاص مرتبط است، پس از تکمیل ثبت و دریافت شماره رهگیری از سامانه قابل انجام می‌باشند. فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که نیازمند تأیید از طریق سامانه است، حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ثبت بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد و این مهلت صرفاً از طریق سامانه با اعلام به شخص متقاضی برای هفت روز دیگر قابل تمدید است. عدم اعلام نتیجه به متقاضی در مهلت مقرر به منزله تأیید است. هرگونه تغییر در سرفصل‌های ثبت شده باید پیش از اجرا در سامانه درج شود؛ در غیر این صورت، مشمول مجازات عدم ثبت اطلاعات خواهد بود.

تبصره ۱- سرفصل‌های مشمول ثبت فعالیت موضوع این ماده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود. وزارت کشور مکلف است به منظور تسهیل امور، فهرست سرفصل‌ها و فعالیت‌های ذیل هر یک را در سامانه درج و در دسترس قرار دهد. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- تکلیف ثبت سرفصل‌ها در سامانه تا زمان فراهم شدن دسترسی کاربران به سامانه توسط وزارت کشور لازم‌الاجرا نخواهد بود.»

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.