به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،  وکیل مدافع متهم ردیف اول سرقت از صندوق امانات بانک ملی به مجازات سنگین محکوم شد.

وی با بیان این که پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دو بخش دارد، گفت: بخش اول حکم دادگاه کیفری یک استان مبنی بر قطع دست است که سرقت حدی در نظر گرفته شده و پس از فرجام‌خواهی، در روند تعیین شعبه برای رسیدگی از سوی دیوان عالی کشور است.

این وکیل دادگستری در خصوص بخش دوم پرونده نیز گفت: دادگاه انقلاب، ارکان جرم را محرز ندانسته و اقدام به برائت کرده اما دیوان عالی کشور به خاطر گستردگی ابعاد جرم، این حکم را نقض کرده و به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ارجاع داده است.

وی با تاکید بر این که شعبه هم‌عرض می‌تواند از استدلال دیوان عالی کشور تمکین کند و رای دهد یا می‌تواند معتقد باشد پرونده از مصادیق افساد فی‌الارض نیست و اقدام به صدور حکم برائت کند، گفت: پرونده هنوز در روند بررسی قرار دارد و در مرحله فرجام خواهی است. 

آرمین و هاتف دو متهم اصلی این پرونده هستند که در تعطیلات ۱۴ و ۱۵ خردادسال ۱۴۰۱به مخزن صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران دستبرد زدند.