×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : دوشنبه, ۱۰ شهریور , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Monday, 1 September , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 1 خبر
توضیح رئیس سازمان انرژی اتمی درمورد ماموریت بازرسان آژانس در ایران

به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از ایسنا، رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد، بر اساس قانون مجلس و با مجوز شورای عالی امنیت ملی، نظارت بر فرآیند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر توسط ۲ بازرس آژانس انجام شد.

«محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه درباره بازرسی اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «بر اساس قانون مجلس، نظارت بر فرآیند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر در دستور کار قرار داشت که این موضوع با مجوز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شد. در این چارچوب دو بازرس آژانس به ایران آمدند، نظارت‌های لازم را انجام دادند و سپس بازگشتند.»

اسلامی که با خبرگزاری صداوسیما گفت‌و‌گو می‌کرد، افزود: «نکته مهم این است که آنچه باید طبق قانون محقق شود، اکنون در حال مذاکره است. تاکنون دو جلسه میان وزارت امور خارجه و آژانس برگزار شده و جلسه سوم نیز در پیش است.»

رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه تأکید کرد: «اشکال اساسی ما این است که مدیریت و رهبری آژانس تحت تأثیر نظام سلطه عمل می‌کند. شخص مدیرکل نیز در این زمینه یک مشکل بنیادی است. در حالی که آژانس باید مطابق نظامات مکتوب و قوانین سازمان ملل متحد عمل کند، اما شاهد رفتار‌های دوگانه و گزینشی هستیم. این مسئله مدیریتی، موضوع اصلی ما با آژانس است که آن را در حال پیگیری هستیم و اقدامات حقوقی و سیاسی متناسب را نیز انجام داده‌ایم و ادامه خواهیم داد.»

اسلامی با اشاره به موضوع «مکانیزم ماشه» خاطرنشان کرد: «این مسئله جدیدی نیست. ما از ابتدا پیش‌بینی کرده بودیم که دشمنان ایران همواره به دنبال یافتن بهانه‌هایی برای فشار بر ملت ایران هستند. همه هدف آنها تسلیم کشور ماست؛ در حالی که با وجود تحریم‌ها نیز به اهداف خود نرسیده‌اند.»

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.