به گزارش اقتصاد آنلاین، قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به صراحت هرگونه همکاری با آژانس را تا حصول شروط تعیین شده به حالت تعلیق درآورده است. لذا هرگونه گفتگو و مدالیته با آژانس باید برای اطمینان از تحقق شروط در قانون که با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز می‌شود، باشد.

در مدالیته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید راهکارها و شیوه‌هایی که موجب رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم می‌شود، رعایت شوند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌بایست ضمن اصلاح گزارش جانبدارانه، کاملاً سیاسی، غیرفنی و غیرحرفه‌ای مدیرکل آژانس که زمینه‌ساز تجاوز رژیم صهیونسیتی و آمریکای جنایتکار گردید، تجاوز به تأسیسات هسته‌ای و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را محکوم نموده و تجهیزات و مواد مورد خسارت را تأمین نماید.

لذا تا پیش از تحقق این شروط، در دیدارهایی که با آژانس برگزار می‌شود نباید هیچ‌گونه توافقی در اعطای دسترسی فیزیکی به اعضای آژانس اعم از مدیرکل، معاونین و یا بازرسان به سایت‌های هسته‌ای کشور ازجمله نیروگاه بوشهر، رآکتور تحقیقاتی تهران، سایت خنداب اراک، فردو، نطنز و اصفهان داده شود.

‌ضمن اینکه با توجه به صراحت قانون در تعلیق هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، باید توجه شود که در مذاکرات پیش‌رو با آژانس، ارایه هر اطلاعات به صورت شفاهی یا کتبی در جلسه گفتگو و یا مکاتبه با آژانس در خصوص تأسیسات هسته‌ای، مواد و تجهیزات هسته‌ای ایران ممنوع است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز که گزارش جانبدارانه خود را در راستای منافع رژیم صهیونسیتی، آمریکا و غرب منتشر کرده است، تحت هیچ شرایطی نباید تا قبل از اصلاح گزارش خود و محکوم کردن تهاجم رژیم صهیونسیتی و آمریکا، حق ورود به ایران و ملاقات با مقامات کشورمان را پیدا کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم