×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : سه شنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Tuesday, 22 July , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 165 خبر
جمهوری اسلامی: مکانیسم ماشه تفنگ بی‌فشنگ نیست!

به گزارش اقتصاد آنلاین، روزنامه جمهوری اسلامی با هشدار درباره پیامد‌های احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه، آن را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی ایران در عرصه سیاست خارجی دانست و تأکید کرد: بی‌اعتنایی به این مکانیسم، تکرار همان خطای راهبردی است که در گذشته با «کاغذپاره» خواندن قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی دولت وقت، هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرد.

این روزنامه با اشاره به دو دیدگاه متفاوت در داخل کشور نسبت به کارکرد مکانیسم ماشه، نوشت: برخی آن را همچون «تفنگ بی‌فشنگ» می‌دانند، اما دیدگاه غالب کارشناسان و دیپلمات‌های باسابقه این است که این مکانیسم، توپخانه‌ای قدرتمند است که پشتوانه حقوقی و بین‌المللی دارد و در صورت فعال شدن، ایران را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار می‌دهد؛ فصلی که مجوز اقدامات گسترده اقتصادی و حتی نظامی علیه کشور صادر می‌کند.

به‌نوشته جمهوری اسلامی، نکته نگران‌کننده آنجاست که حتی چین و روسیه نیز توان یا تمایل مقابله با فعال شدن این مکانیسم را ندارند، چرا که در گذشته خودشان به قطعنامه‌های شش‌گانه ضد ایرانی رأی مثبت داده‌اند و اصولاً برای چیزی جز منافع ملی خود وارد چالش با غرب نمی‌شوند.

این روزنامه با انتقاد از برخی تحلیل‌های ساده‌انگارانه، تأکید کرد: برای جلوگیری از فعال شدن این مکانیزم، باید دیپلماسی را تقویت کرد، از تجربه دیپلمات‌های کارکشته بهره گرفت و تلاش کرد سه کشور اروپایی عضو برجام را از همراهی با سناریوی آمریکا و اسرائیل منصرف ساخت. اروپا اکنون درگیر بحران اوکراین است و تمایلی به بازکردن جبهه‌ای تازه علیه ایران ندارد؛ فرصتی که نباید از دست برود.

در پایان این یادداشت، دو اقدام کلیدی برای خنثی‌سازی تهدید ماشه توصیه شده است: فاصله گرفتن از تحلیل‌های نادرست و تقویت عقلانیت در سیاست خارجی

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.