رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نوسانات قیمت طلا و سکه را ناشی از تغییرات نرخ ارز در بازار داخلی و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی در منطقه و خاورمیانه دانست. با توجه به تعطیلات پیش رو و عدم تحرکات شدید در بازارهای جهانی، انتظار می‌رود که روند کنونی ادامه یابد و بازار طلا و سکه به همین شکل در هفته آینده ادامه پیدا کند.

بورس تهران در هفته منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ با افت شاخص‌ها، کاهش ارزش معاملات و تداوم خروج پول حقیقی‌ها روزهای پرنوسان و کم‌رمقی را پشت سر گذاشت. در حالی که وعده‌های حمایتی مدیران بورسی و امید به بهبود گزارش‌های مالی نتوانست روند منفی بازار را تغییر دهد، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تداوم کمبود نقدینگی و بی‌اعتمادی، هفته آینده نیز بورس در مسیر نزولی یا خنثی حرکت کند؛ مگر آنکه اخبار مثبت ارزی یا اقتصادی محرک موج جدید تقاضا شود.

مهدی حاجی‌وند، دستیار رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت، گفت: به همه فعالان بازار سرمایه اعلام می‌کنیم در کوتاه مدت از سرگیری خرید و فروش سهام عدالت موضوعیت ندارد. زیرا می‌بایست ابتدا مجامع شرکت‌ها به‌صورت کامل برگزار شود و در عین حال شرایط کلی بازار سرمایه نیز باید مناسب باشد. در آینده هر زمان شرایط بازار سهام اجازه دهد، این بازگشایی انجام خواهد شد.

یک کارشناس بازار ارز گفت: در شرایط بحرانی کنونی، باید دو بازار ارز و طلا را همزمان رصد کرد. پیش‌بینی من برای هفته آینده این است که اگر مذاکرات به سمت و سوی مثبتی پیش برود، ممکن است قیمت دلار به حدود ۸۰ تومان یا حتی کمتر کاهش یابد. اما اگر روند مذاکرات به همین شکل که اکنون در جریان است ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که قیمت دلار به مرز ۹۴ یا ۹۵ هزار تومان برسد.

در کنار سوگواری و داغ فقدان عزیز، بازماندگان ناگزیر با واقعیتی روبه‌رو می‌شوند که کمتر پیش از آن به آن اندیشیده‌اند؛ واقعیتی به نام «مالیات بر ارث». این مالیات که بر اساس قانون، پیش از هرگونه تقسیم دارایی‌ها باید پرداخت شود، نه‌تنها به نوع و ارزش اموال متوفی بستگی دارد، بلکه جایگاه خویشاوندی وراث نیز در تعیین نرخ آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. تغییرات مهم قوانین در سال‌های اخیر، از شیوه محاسبه گرفته تا زمان‌بندی پرداخت، باعث شده فرآیند رسیدگی به این موضوع پیچیده‌تر شود و اهمیت آگاهی و اقدام به‌موقع، بیش از هر زمان دیگری احساس شود.

سهم بیش از ۴۰ درصدی صندوق‌های اهرمی از ETFهای بورسی، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته تنها حدود یک درصد است، به‌عنوان زنگ خطری برای بورس تهران مطرح شده و کارشناسان تورم افسارگسیخته و ضعف نظارت را عامل اصلی این رشد غیر استاندارد می‌دانند.