×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : دوشنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Monday, 21 July , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 186 خبر
تصمیم جدید ترکیه برای توافق خط لوله نفتی با عراق

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، طبق تصمیمی که روز دوشنبه در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد، قرارداد ۱۹۷۵ خط لوله نفتی ترکیه با عراق در ژوئیه سال ۲۰۲۶ منقضی می‌شود.

 طبق تصمیم ریاست‌جمهوری ترکیه، قرارداد خط لوله نفتی ترکیه و عراق که در سال ۱۹۷۳ توسط دولت ترکیه توافق و در سال ۱۹۷۵ به اجرا درآمد و تمام پروتکل‌ها یا تفاهم‌نامه‌های متعاقب، از ۲۷ ژوئیه سال ۲۰۲۶ متوقف خواهد شد.

هیچ دلیلی برای این تصمیم ارائه نشده است. این تصمیم در حالی اعلام شده که این دو کشور همسایه سرگرم مذاکره برای از سرگیری جریان نفت از خط لوله‌ای بودند که به بندر جیحان ترکیه منتهی می‌شود.

این فعالیت‌ها در مارس سال ۲۰۲۳ پس از آنکه اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به آنکارا دستور داد ۱.۵ میلیارد دلار خسارت به دلیل صادرات غیرمجاز بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به دولت مرکزی عراق بپردازد، توسط ترکیه متوقف شد.

بر اساس گزارش رویترز، ترکیه اعلام کرده بود که آماده از سرگیری فعالیت‌ها است، اما مذاکرات برای انجام این کار در مارس، بر سر پرداخت‌ها و قرارداد‌ها به بن‌بست خورد.

یک مقام ارشد ترکیه روز دوشنبه به رویترز گفت که استفاده ناکافی از خط لوله نفت بین عراق و ترکیه مایه تاسف است و آنکارا خواهان یک «مرحله جدید و پویا» در این موضوع است که به نفع هر دو طرف و منطقه باشد.

این مقام اظهار کرد: این خط لوله پتانسیل تبدیل شدن به یک خط لوله بسیار فعال و استراتژیک برای منطقه را دارد و افزود: ترکیه سرمایه‌گذاری زیادی در نگهداری آن انجام داده است و در عین حال، بار‌ها بر اهمیت آن برای پروژه‌های منطقه‌ای مانند «جاده توسعه» که یک مسیر تجاری برنامه‌ریزی شده میان ترکیه و عراق است، تاکید کرد.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.