به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمد مخبر در نشستی تخصصی با جمعی از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی حوزه تولید برق با اشاره به اهمیت انرژی در توسعه کشور، گفت: رفع ناترازی‌های برق باید باجدیت و عزم ملی پیش رود و فعالان بخش خصوصی میدان‌دار اصلی این تحول هستند.

وی افزود: تأمین پایدار برق نیازمند مشارکت همه‌جانبه و استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی است. بخش خصوصی با انعطاف‌پذیری و نوآوری می‌تواند نقش کلیدی در این مسیر ایفا کند.

مشاور و دستیار رهبری با تأکید بر لزوم توسعه متوازن تولید برق اظهار کرد: باید همزمان در توسعه نیروگاه‌های فسیلی و تجدیدپذیر گام برداریم. هیچ‌یک از این بخش‌ها نباید مغفول بماند، چرا که هر دو در امنیت انرژی کشور حیاتی هستند.

مخبر با اشاره به چالش‌های مالی فعالان حوزه انرژی گفت: بانک‌ها و نهادهای مالی باید با نگاه ملی و تسهیل‌گرانه با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برخورد کنند. محدودیت‌های اعتباری و بروکراسی‌های دست‌وپاگیر نباید مانع از حضور پررنگ بخش خصوصی در تولید برق شود. باید سازوکارهایی طراحی شود که سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر وارد این عرصه شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تجربه موفق برخی کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خصوصی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، با ایجاد صندوق‌های تضمین سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مالی، بخش خصوصی به‌صورت گسترده در توسعه نیروگاه‌ها مشارکت کرده‌اند که این الگو می‌تواند در ایران نیز پیاده‌سازی شود.

مخبر با تأکید بر ظرفیت بالای شرکت‌های داخلی گفت: دانش بومی برای تولید برق از سوی هلدینگ‌های بخش خصوصی باید مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از این مجموعه‌ها به فناوری‌های پیشرفته در حوزه نیروگاه‌سازی دست یافته‌اند که باید از آن‌ها حمایت کرد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در تولید تجهیزات نیروگاهی داخل کشور افزود: امروز شاهدیم برخی مجموعه‌های خصوصی توانسته‌اند با تکیه بر دانش داخلی، تجهیزات باکیفیت و متناسب با نیاز کشور تولید کنند. این دستاوردها نشان می‌دهد با اعتماد به بخش خصوصی و تقویت همکاری‌های علمی و صنعتی، می‌توان بسیاری از چالش‌های انرژی را مرتفع ساخت. با نگاهی به تجربیات جهانی می‌توان دریافت در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق کشور به صورت متوازن، با یک آهنگ رو به جلو و توامان پیش رود.

مخبر گفت: رفع ناترازی برق یک مأموریت ملی است که تنها با همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها و مراکز علمی محقق می‌شود. از سرمایه‌گذاران می‌خواهیم با اطمینان از حمایت‌های قانونی، پروژه‌های کلان انرژی را دنبال کنند. ما باید از تمام ظرفیت‌های داخلی، اعم از فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری خصوصی استفاده تا این چالش را به فرصتی برای پیشرفت تبدیل کنیم.