به گزارش اقتصادآنلاین، در شرایطی که به دلیل تجاوز اسرائیل به خاک کشور و هدف قراردادن زیرساخت‌های اقتصادی، دورنمای صادرات، ارزآوری و تراز تجاری کشور زیاد مطلوب نیست، وظیفه اصلی دولت، حفظ منابع ارزی، مدیریت مصرف و ذخیره آن برای روز‌هایی است که کشور نیاز مبرمی به این منابع دارد. با این حال دولت، در زمان جنگ با هدف ارزان نگه داشتن برخی از کالاها، منابع کمیاب ارزی را با یک سوم نرخ واقعی، تحت عنوان ارز ترجیحی به حراج گذاشته است.

ارز ترجیحی به دلیل صرفه زیادی که برای واردات ایجاد می‌کند، موجب تخلیه سریع منابع ارزی می‌شود و از طرفی هم، کالا‌هایی که با این ارز ارزان به کشور وارد می‌شوند، عموما با قیمت ارز ترجیحی به دست مردم نمی‌رسند. به عبارتی هم منابع را از دست داده‌ایم و هم در حمایت از مردم ناتوان بوده‌ایم.

به عنوان نمونه، یکی از کالا‌هایی که با ارز ترجیحی به کشور وارد می‌شود، اما با شروع جنگ در کشور، قیمت آن به سرعت افزایش یافت، برنج است. این قضیه تا جایی پیش رفت که علاوه بر نارضایتی مردم، صدای وزیر جهاد کشاورزی را هم درآورد.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور معاونین و مدیران ستادی این وزارتخانه برگزار شد، در خصوص افزایش نرخ برنج گفت: برنج جزو کالا‌هایی است که با ارز ترجیحی وارد شده و نباید قیمت برنج وارداتی افزایش پیدا کند، تمامی کالا‌هایی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند همه باید در داخل شبکه توزیع شوند.

وی با بیان این که نظارت و کنترل بازار در شرایط جنگی اهتمام بیشتری می‌خواهد، گفت: اگر شبکه توزیع کالا‌های مصرفی مثل برنج و روغن در برخی شهرستان‌ها نقص دارد یا فعال نیست، سازمان تعاون روستایی فعال شده و شبکه را تکمیل کند. فهرست کالا‌های تحویل باید دقیق باشد و تا گرم و کیلوی آخر آن رصد شود که در کجا و به چه قیمت فروش رفته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که عملا امکان رصد کالایی مثل برنج، تا گرم و کیلوی آخر، اساسا ممکن نیست. حتی در صورتی که این آرزو عملی شود، به معنای پرداخت یارانه به شالیکار خارجی و ثروتمندان داخلی است، چرا که درصورتی که برنج واقعا با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد، قیمت برنج خارجی به دلیل دریافت ارز ارزان، در مقابل برنج ایرانی بسیار ارزان‌تر و مصرف برنج خارجی به صرفه‌تر می‌شود. در حالی که می‌شد این منابع به صورت یارانه نقدی، صرفا به نیازمندان داده شود تا هم حمایت دقیق‌تری از اقشار محروم انجام شود و هم منابع ارزی در این شرایط از بین نرود؛ اینگونه از تولید ملی نیز حمایت می‌شود.