×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 125 خبر
خبر مهم درباره زمان واریز مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی

به گزارش نبض بازار، برخی شایعات از احتمال شروع مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی در عید غدیر، مصادف با شنبه ۲۴ خرداد خبر می‌دهند، اما شواهد موجود این احتمال را چندان تقویت نمی‌کند و به نظر می‌رسد آغاز مرحله جدید به تیرماه موکول شود.

با گذشت ۲۰ روز از خردادماه مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی همچنان وارد فاز اجرایی نشده و زمان دقیق آغاز آن مشخص نیست.

این در حالی است که برخی شایعات از احتمال شروع این مرحله در عید غدیر، مصادف با شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ شنیده می‌شود؛ اما شواهد موجود این احتمال را چندان تقویت نمی‌کند و به نظر می‌رسد آغاز مرحله جدید به تیرماه موکول شود.

نگاهی به روند قبلی اجرای این طرح نشان می‌دهد که دولت در گذشته ترجیح داده همزمانی اجرای طرح با مناسبت‌های مذهبی را در دستور کار قرار دهد. مرحله اول در ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ و همزمان با آغاز ماه رمضان آغاز شد و طی آن دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا دریافت کردند؛ اعتباری که تا پایان خرداد ۱۴۰۴ اعتبار دارد.

مرحله دوم نیز با فاصله کوتاهی در ایام عید فطر، یعنی از ۱۶ فروردین برای دهک‌های پایین و از ۲۷ فروردین برای دهک‌های میانی اجرایی شد. همین رویه باعث شده بود برخی پیش‌بینی کنند که مرحله سوم در عید قربان عملیاتی خواهد شد؛ با این حال چنین اتفاقی رخ نداد.

در حال حاضر نه‌تنها خبری رسمی درباره زمان اجرای مرحله سوم منتشر نشده، بلکه نبود هرگونه اطلاع‌رسانی یا نشانه‌ای از آمادگی اجرایی نیز احتمال اجرای آن در عید غدیر را کمرنگ کرده است.

با توجه به اینکه هیچ خبر رسمی در خصوص وایز یارانه کالابرگ الکترونیکی در خردادماه منتشر نشده است به نظر می‌رسد تیرماه زمان محتمل‌تری برای آغاز مرحله جدید کالابرگ باشد.

منبع: اقتصادآنلاین

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.