×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : پنج شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Thursday, 26 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 114 خبر
خبر فوری دولت درباره قانون بازنشستگی/ آیا افزایش سن بازنشستگی ابطال می‌شود؟

به گزارش نبض بازار، یک نماینده مجلس با بیان اینکه «مصوبه افزایش سن بازنشستگی مشکلاتی برای کارگران ایجاد می‌کند»، از پیگیری‌ها برای ابطال این مصوبه در مجلس خبر داد.

در حالی که دولت افزایش سن و سابقه بازنشستگی را از فروردین سال‌جاری ابلاغ کرده و این مصوبه جزئی از برنامه هفتم توسعه است، یک نماینده مجلس وعده ابطال آن از طریق مجلس شورا را داده است.

در روز‌های گذشته، «مصطفی معینی» نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس گفت: مصوبه افزایش سن بازنشستگی مشکلاتی برای کارگران ایجاد می‌کند که پیگیر ابطال این مصوبه در مجلس هستیم.

مصطفی معینی در نشست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان افزود: ابطال مصوبه افزایش سن کارگری و تبدیل قرارداد موقت کارگران به قرارداد دائم پس از ۵ سال و تلاش برای افزایش دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم از برنامه‌های نمایندگان در مجلس است.

آیا امکان ابطال مصوبه افزایش سن و سابقه بازنشستگی وجود دارد؛ «احسان سهرابی» فعال کارگری با انتقاد از فشار بر کارگران با هدف رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی گفت: راه حل بحران، افزایش سن و سابقه بازنشستگی نیست، بلکه شفاف‌سازی عملکرد صندوق‌ها، تعهدپذیری دولت در مقابل آنها و جلوگیری از حیف و میل‌ها در حوزه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ست.

او تاکید کرد که اگر بر زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی از جمله شستا نظارت شود، نیازی به افزایش سن و سابقه بازنشستگی نیست.

سهرابی در ارتباط با این استدلال که در سایر کشور‌ها سن بازنشستگی از ایران بیشتر است؛ گفت: بهتر است یک قیاس همه‌جانبه صورت دهند؛ ببینند دستمزد کارگران در آن کشور‌ها چقدر است، بعد بیایند سن بازنشستگی را قیاس کنند.

 

منبع: ایلنا

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.