به گزارش نبض بازار مطابق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم مصرف‌کننده در نخستین ماه سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. بررسی ها نشان می‌دهند نرخ تورم سالانه بخش مسکن در فروردین ماه امسال ۴۰ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه اشاره‌شده ۳۷٫۷ و تورم ماهانه نیز ۲٫۲ درصد بوده است. در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه ۴۱٫۸ درصد و نرخ تورم سالانه بخش مسکن ۴۰ درصد بود.

در سال  ۱۴۰۱،  ۳۷ درصد که معادل ۱.۴۳ میلیون خانوار است، از کل خانواده‌های مستاجر (۴.۴۶ میلیون خانوار) دچار فقر مطلق بوده‌اند. نرخ فقر مستاجران گرچه با ۱۴۰۰ تغییری نکرده اما از کل خانوارهای مستاجر درگیر فقر مطلق، ۸۲ درصد به دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر هستند و ۱۸ درصد دیگر به دلیل هزینه‌های بالای مسکن.

وزارت کار معتقد است که برای رفع این چالش بغرنج، دولت‌ها باید از راه‌هایی چون کمک هزینه بلاعوض مسکن، کنترل اجاره‌بها و بسته‌های حمایتی معطوف به تامین اقلام ضروری را برای مستاجران مورد استفاده قرار دهند.

حالا و پس از اینکه در ۶ ماه گذشته قیمت ارز نوسان داشته و زمینه افزایش تورم در کشور پدید آمده است، به نظر می‌رسد یک سال دشوار و تورمی دیگر بر بازار اجاره‌بهای مسکن حاکم شود. در سال‌های گذشته اغلب نرخ جهش قیمتی مسکن، به ویژه در بخش اجاره‌بها از نرخ تورم بیشتر بوده است. این مساله باعث شده تا نسبت هزینه‌های مسکن به کل هزینه‌های مصرف کننده به نحو محسوسی افزایش یابد؛ به نحوی که گفته می‌شود بیش از نیمی از هزینه‌های هر خانواده صرف تامین یک سر پناه می‌شود.

مسکن کم می‌سازیم

مهیار رمضان‌خانی، تحلیل‌گر اقتصاد مسکن درباره عوامل موثر بر تورم اجاره بها توضیح داد: «به طور کلی می‌دانیم این بخش وضع نامناسبی در کشور دارد. ما دچار یک شکاف بزرگ به ویژه در تامین مسکن استیجاری برای اقشار میانی و فرودست هستیم و همین امر موجب شده تا تامین هزینه‌های مسکن به یک چالش دائمی برای خانواده‌های کشور تبدیل شود. برای داشتن تصویری از نرخ اجاره‌بها، بهتر است عوامل موثر بر این شاخص را بررسی کنیم.»

او ادامه داد: «یکی از عوامل موثر، عرضه و تقاضا است. می‌دانیم که در این بخش با کمبود عرضه مواجه هستیم و در  حالی که نیاز کشورمان به سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، اما در عمل سالی ۳۰۰ هزار واحد آماده می‌شود که به سرعت این کمبود عرضه بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. مورد دیگر، نرخ تورم عمومی است. »

وی گفت: «تورم در این سال‌ها، بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی بین ۳۵ تا ۴۵ درصد بوده است. این امر تاثیر خود را بر نرخ مسکن خواهد گذاشت، زیرا صاحبان خانه‌ها می‌خواهند کاهش قدرت خریدشان را با افزایش نرخ اجاره جبران کنند.»

به باور این تحلیل‌گر اقتصاد مسکن، نبود قوانین و ساز و کار حمایتی از مستاجران یکی دیگر از عواملی است که زمینه افزایش نرخ اجاره‌بها را فراهم آورده است. وی توضیح داد: «اینکه می‌بینیم در سال‌های گذشته تورم بخش مسکن از تورم عمومی نیز بیشتر بوده، به دلیل نبود همین ساز و کار حمایتی است که دست مالکان را برای قیمت گذاری باز گذاشته است. حتی اقدامات دولت مانند سقف ۲۵ درصد برای اجاره بها نیز نتوانست موفق عمل کند که نشان‌دهنده کاستی گسترده در قوانین موجود است.»

منبع خبرآنلاین