به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، نصرالله بازوند روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش فنی و حرفه ای استان، اظهار کرد: همانگونه که مستحضرید، بحث حقوق و دستمزد کارگران مربوط به شورای عالی کار است و دولت در این رابطه تنها یک ضلع تعیین دستمزد می باشد و اضلاع دیگر آن تشکل های کارگری و کارفرمایی می باشند.

وی ادامه داد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگری امسال فراخوانی صادر کردند که تمامی تشکل ها و نخبگان و حتی رسانه ها می توانند در این رابطه نظرات خود را ارایه دهند اما با این حال تصمیم گیر نهایی در این زمینه شورای عالی کار خواهد بود.

بازوند با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم یک عضو در شورای عالی کار است، افزود: به طور قطع اعضای این شورا بعد از جمع بندی نظرات و داده ها از سوی نخبگان، دانشگاهیان و در نهایت کارگران، نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: به طور حتم نظرات رسیده به ما از سوی جامعه نخبگان مورد نظر ما نیز خواهد بود، این در حالی است که شاخص هایی نظیر معیشت و تورم که در قانون مشخص شده، در تعیین دستمزد کارگری تاثیرگذار هستند و هم اکنون نیز در حال جمع آوری این شاخص ها هستیم.

بازوند یادآور شد: به طور قطع ما و شورای عالی کار به دنبال این هستیم که واقع بینانه حقوق و دستمزد را تعیین کنیم، باید معیشت کارگران را ببینیم و اگر این موضوع نادیده گرفته شود، در واقع بهره وری در کار را از دست خواهیم داد.