به گزارش نبض بازار، در حالی به ماه‌های پایانی سال و ماه‌های حساس برای تعیین حقوق کارگران نزدیک می‌شویم، روز گذشته احمد میدری وزیر کار در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه اولین جلسه شورای عالی کار سه شنبه ۱۸ دی ماه برگزار می‌شود، گفت: چیزی که ما در جلسه سه شنبه شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که قدرت خرید کارگر حفظ شود. 

در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو نشویم و از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده است: مکانیسم و سازوکاری که سال‌های قبل در شورا حاکم بود، به این صورت است که ابعاد مختلف مسئله بررسی می‌شد و در نهایت به یک نرخ توافقی می‌رسیدند و تفکیک‌هایی بین کارگران در صنایع مختلف صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین با همان مسئله‌های همیشگی روبه‌رو بودیم که افزایش حقوق بالاتر از حد معمول، موجب اشتغال غیررسمی یا افزایش بیکاری می‌شود و در افزایش کمتر از تورم کارگر‌ها متضرر می‌شوند.

افزایش عدد و رقم مزد دستور کار امروز شورای عالی کار نیست,، اما بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به لحاظ قدرت پرداخت امروز در جلسه بررسی می‌شود.

تصمیم مهم برای حق مسکن کارگران

روز گذشته جلسه شورای عالی کار با حضور احمد میدری برگزار شد. در این زمینه، اسعد صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه شورای عالی کار مقرر شد جلسات کمیته مزد ۱۴۰۴ به زودی برگزار شود.

همچنین درخواست نمایندگان کارگران برای تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن برای امسال در دولت و پرداخت مابه التفاوت آن از ابتدای سال مطرح شد. از وزیر درخواست کردیم این موضوع را در هیات دولت مطرح کند و وزیر پیشنهاد ما را شنید و یادداشت کرد.

اگر با این موضوع موافقت شود، حدود ماهیانه ۳۱۵ هزار تومان باید به حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی افزوده شود که کارفرمایان در صورت تصویب باید حق مسکن ۱۰ ماه گذشته را پرداخت کنند.

منبع:اقتصادنیوز