×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 116 خبر
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ناقص اجرا شد/ دولت بدهکار بازنشسته‌هاست

به گزارش اقتصاد آنلاین ، احمد فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بررسی قانون مشاغل حساس در کمیسیون اجتماعی گفت: دولت فعلا گفته است در خصوص قانون مشاغل حساس دست نگهدارید و یک هفته فرصت خواسته است، البته یک جلسه برگزار شد و مقرر شد موارد بررسی بیشتری شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در بحث مشاغل حساس موضوع اصلاح تابیعت قهری مطرح بود و به همین جهت دو هفته پیش تمام طرفین و نهادهای ذیربط دعوت شدند، اظهارات همه اخذ شد و قرار بود وارد جزئیات و ماهیت شویم ولی دولت حدود یک هفته استمهال خواست ان‌شاالله هفته آینده اگر دولت درخواست استمهال جدید نکند در کمیسیون بررسی خواهد شد.

وی درباره بررسی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون متبوعش بیان کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حال اجرا است منتها ناقص اجرا شد، علتش هم این است که دولت منابع مالی ندارد و دولت مدیون و بدهکار بیشترِ بازنشسته‌ها شده است و برای سال آینده ان‌شاالله مشکل رفع خواهد شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این گفته می‌شود آن سهم یک صدری از منابع در سال آینده کفاف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را نخواهد داد، گفت: متاسفانه ما گرفتار همین چالش هستیم و البته من به عنوان رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون تلفیق بسیار تلاش کردم این یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را حفظ کنم، چون خیلی‌ها خواستند دست‌اندازی کنند و از آن کم کنند و ما نگذاشتیم از آن کم کنند، این یک درصد به نظر من باید حفظ شود.

وی یادآور شد: پیش‌بینی دولت ۱۰۴ همت بود که من هم بعید می‌دانم این ۱۰۴ همت از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۴ محقق شود، ولی با این حال باید از محل منابع دیگری این قانون اجرایی شود و ما اختیار جابه‌جایی به دولت خواهیم داد که بتواند از منابعی که دارد با اصلاح جداول این کار را انجام دهد.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.