×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 128 خبر
نماینده مجلس: «تورم» فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند / قدرت حقیقی حقوق‌بگیران سالی ۲۰ درصد کاهش می‌یابد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شفقنا، آقای هادی قوامی با اشاره به وضعیت تورم در کشور، بیان کرد: تورم در یک جمله، فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند. یکی از عللی که خصوصا از سال‌های ۹۷ تاکنون باعث شده، جمعیت فقیر جامعه افزایش پیدا کند «تورم» است؛ زیرا آسیب تورم، بیشتر متوجه حقوق بگیران و گروه‌هایی می‌شود که ارزش کارشان را با دستمزد می‌گیرند.

قدرت حقیقی حقوق بگیران سالی ۲۰ درصد کاهش می‌یابد

وی افزود: افزایش دستمزد هم نصف «تورم» است لذا سالی ۲۰ درصد قدرت حقیقی این گروه‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ به عبارت دیگر کافی است این گروه ها، چهار سال متداوم، تورم را تجربه کنند که کاملا ارزش حقوق و دستمزد آنها را از بین برده و اکثریتی از طبقات متوسط را به سمت طبقات پایین سوق می‌دهد.

بانک مرکزی به دنبال کاهش تورم به ۳۰ درصد است

آقای قوامی با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش تورم در سال آینده، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، بنا است تورم به ۳۰ درصد کاهش یابد؛ در حال حاضر بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که ترازنامه بانک‌ها از ۲ درصد افزایش یابد؛ اما سیاست‌های انقباضی هم بر روی فعالیت‌های اقتصادی تولیدکنندگان تاثیر می‌گذارد؛ لذا این سیاست‌ها در کوتاه مدت خوب است، اما در دراز مدت قابل اتکا نیست.

گوشت قرمز از سبد کالای مصرفی مردم حذف شده است

وی خاطرنشان کرد: شاخص‌ها نشان می‌دهد که سرعت رشد تورم کاهش یافته است، اما آنچه که مردم در واقعیت‌های زندگی خود احساس می‌کنند، با آمار رسمی که اعلام می‌شود تفاوت‌هایی وجود دارد. «مسکن» در سبد کالای مردم بخش زیادی را به خود اختصاص داده است و قیمت کالا‌های اساسی مردم بسیار بالا رفته و گوشت قرمز از سبد کالای مصرفی مردم خارج شده است.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.