به گزارش اقتصاد آنلاین، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به این کمیسیون نوشت که تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های مشمول که محل اختلاف بود، رد شده و ماده واحده را نمی‌توان به عنوان قانون ابلاغ کرد.

با ارسال این نامه، قرار است کمیسیون اجتماعی به‌همراه دولت و معاونت قوانین مجلس یک شور جدید داشته باشند تا بتوانیم برای برون‌رفت از وضعیت موجود تصمیمات و شرایط جدیدی رقم بزنیم.

در تبصره ۲ طرح گفته شده دستگاه‌های اجرایی، موظفند با کارکنان شرکتی که غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ مشغول به‌کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.