×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 125 خبر
اگر حقوق و دستمزد در ایران ۵ برابر شود، تازه به خط فقر بعضی کشورها می‌رسیم

به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه اعتماد نوشت: تنهاراهکار باقی مانده برای مقابله با شرایط فعلی اقتصادی، تحریک تولید و رونق تولید است.
 تحریک تولید در اثر مصرف بالا شکل می‌گیرد و مصرف بالا هم زمانی نهادینه می‌شود که مردم حقوق و درآمد کافی برای خرید محصولات تولید شده را داشته باشند. برای این منظور باید حقوق کارکنان دولت، کارگران و حقوق‌بگیران را افزایش داد.

وقتی آدام اسمیت برای نخستین‌بار بحث «دولت رفاه» را طرح کرد، هیچ پشتوانه‌ای جز افزایش نقدینگی یا بالا بردن حقوق‌ها مطرح نکرد. اساسا تحقق هدف هر بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در گروی افزایش درآمد عمومی مردم است. این تنها راهی است که می‌تواند اقتصاد ایران را که دچار رکود تورمی است نجات دهد.

یا باید به تورم‌های سنگین و رکودهای عمیق عادت کرد و مردم را در کشاکش نوسانات مستمر رها کرد یا اینکه جسارت داشت و طی یک جراحی معقول تلاش کرد وضعیت را تغییر داد.

این روزها که موضوع افزایش دستمزدها در کمیسیون تلفیق با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی مواجه شده  برخی نگرانند که افزایش حقوق‌ها باعث تورم کاذب شود.

  آنچه امروز عاید حداقل‌بگیران و حقوق‌بگیران ایرانی می‌شود، تورم فزاینده‌ای است که طول و عرض معیشت مردم را به هم دوخته. اگر برخی کشورهای در حال توسعه و کشورهای شرق جهان (و نه کشورهای توسعه یافته) را مد نظر قرار دهیم خط فقر در آنها حول و حوش هزار دلار است (میزان دستمزدها در ایران ۲۰۰دلار است) اگر حقوق‌ها در ایران تا ۵برابر هم افزایش یابد، تازه مردم ایران می‌توانند به درآمدهایی دسترسی داشته باشند که نزدیک به خط فقر جهانی است! از این جهت هزینه‌های مردم و مصرف خانوارها افزایش می‌یابد و این روند به رونق تولید می‌انجامد.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.