×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : پنج شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Thursday, 26 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 112 خبر
این بخش از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لغو شد

به گزارش سرویس معیشت نبض بازار، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره سرانجام قانون همسان‌سازی بازنشستگان و با توجه به آئین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی هیأت تطبیق گفت: دولت موظف است براساس قانون، حکم را اجرا کرده و ۹۰ درصد حقوق شاغلان متناظر را به همه بازنشستگان به صورت ۴۰-۳۰-۳۰ پرداخت کند.

وی ادامه داد: اگر هم مازاد بر سقف بودجه اعتبار می‌خواهد باید آن را جزو دیون قرار داده و سال بعد پرداخت کند.

نامه مهم قالیباف به رئیس جمهور

 رئیس مجلس شورای اسلامی با ابلاغ مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به رئیس جمهور، بخش غیرقانونی آئین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان که باعث کاهش حقوق آن ها می شد را لغو کرد.

دولت در آئین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان برای میزان اجرای این متناسب سازی سقف گذاشته و مصوب کرده بود که اگر اعتبار مربوط به این موضوع کفاف ندهد، پرداخت آن متوقف شده و جزو دیون بازنشستگان نیز نخواهد بود به این معنی که دولت بنا داشت در آینده نیز آن را پرداخت نکند.

با این حال هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس این بخش از آئین نامه را خلاف قانون تشخیص داده و رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، لغو آن را اعلام کرده است. براساس ابلاغیه دکتر قالیباف، دولت موظف است علاوه بر اجرای قانون برنامه هفتم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، در صورت کسر بودجه این موضوع، مطالبات بازنشستگان جزو دیون آن ها لحاظ شده و به این قشر پرداخت شود.

پیش از این نیز رئیس مجلس براساس مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بخش دیگری از آئین نامه دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را که باعث کاهش جدی حقوق بازنشستگان می شد، ابطال کرده بود.

منبع: ایلنا

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.