به گزارش اقتصادآنلاین، حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برای تحقق توسعه باید زمینه برای سرمایه‌گذاری جدید در بخش صنعت و تولید مهیا شود و برای سرمایه‌گذاری چند موضوع مهم باید مورد توجه قرار بگیرد؛ کنار گذاشتن اقتصاد دستوری، پیدا کردن راه‌حلی جامع برای بحران انرژی و ایجاد بسترهای افزایش سطح مناسبات بین‌المللی.

پیرموذن افزود: دولت باید اقتصاد را رها کند و اجازه دهد بازار بر اساس منطق خود حرکت کند. متأسفانه قیمت‌گذاری دستوری به ویژه درباره برخی کالاهای خاص سال‌هاست که اجرایی شده؛ اما هیچ‌گاه به هدف نرسیده چون از اساس نادرست است. علاوه بر قیمت‌گذاری کالا، دخالت‌های دولت در بازار ارز هم نتایج نامطلوبی در پی داشته که مورد توجه دولت نیست.

او پیمان‌سپاری ارزی را دخالت دولت در بازار ارز و مخالف اصل مالکیت خصوصی دانست و تأکید کرد: سرمایه زمانی وارد تولید و فعالیت‌های دیربازده می‌شود که امنیت روانی و اقتصادی، حاکم باشد. این درحالی است که سیاست‌ها و الگوی تصمیم‌گیری دولت این نیازهای اولیه را برای سرمایه‌گذاران تأمین نمی‌کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه به بحران انرژی صنایع اشاره و آن را عامل بازدارنده در برابر سرمایه‌گذاری توصیف کرد. به باور این فعال اقتصادی تازمانی که انرژی (برق و گاز) صنایع تأمین نشود، سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نمی‌گیرد.

پیرموذن تمرکز بر افزایش سطح تولید انرژی به کمک نیروگاه‌های تجدیدپذیر و از طرفی تمرکز بر اصولی که به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند را به عنوان راه‌حل مطرح کرد. او خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیتی که بر اقتصاد ایران حاکم است نمی‌توان انتظار داشت که دولت با ایجاد نیروگاه‌های جدید، برق و گاز تولید کند چراکه منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارد، برای همین باید راه‌هایی را پیدا کرد که بخش خصوصی بتواند از طریق آنها نیاز خود به انرژی را تأمین کند.

این فعال اقتصادی در ادامه به تقویت مناسبات تجاری و سرمایه‌گذاری با کشورهای مختلف اشاره و تأکید کرد: ایران برای دست پیدا کردن به توسعه باید روابط خود را در سطح بین‌المللی بهبود و ارتقا ببخشد. کشوری که برای توسعه برنامه دارد باید صادرات خود را افزایش دهد و تعداد بازارهای هدف خود را متنوع کند؛ ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد باید سرمایه‌گذاری خارجی را در اولویت قرار دهد و بپذیرد که در ارتباط با کشورهای دیگر در چارچوب موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند در مسیر پیشرفت گام بردارد.