×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 2 خبر
خبر مهم قالیباف برای بازنشستگان

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۷۹۱۲ ت ۶۳۰۲۳ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، موضوع: «اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به جزء (۱) بند(ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ که مصرح می دارد: «به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰) حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد» بنابراین عبارت «پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند(ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» در متن مصوبه از این حیث که منافی عبارت محقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همترازه مندرج در متن قانون میباشد و تبعا موجب تضییق دامنه شمول قانون می شود، مغایر قانون است.»

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.