اقتصادآنلاین؛ ماهنامه اندیشه پویا در گزارشی که در تازه‌ترین شماره خود، به قلم سلمان رضائیان کوچی، وکیل پایه یک دادگستری منتشر کرده است به بازخوانی ماجرای شکایت کسب‌وکارهای اعتباری از هم‌دیگر پرداخته و پرونده شکایت ازکی‌وام و دیجی‌پی از اسنپ‌پی را بررسی کرده است. در این گزارش آمده:

آرای شورای رقابت در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها یافته است. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، رأی شورا در پرونده شکایت ازکی‌وام و دیجی‌پی علیه اسنپ‌پی است؛ شکایتی که به اتهام رویه‌های انحصارگرایانه انجام شد و در نهایت به محکومیت اسنپ‌پی به ترک این رویه‌ها انجامید. اما ماجرا به یک اختلاف تجاری ساده میان چند ارائه‌دهنده خدمات اعتباری محدود نمی‌شود. چالش اصلی، به برداشت و رویکرد شورای رقابت در فهم ماهیت و سازوکار کسب‌وکارهای نوین بازمی‌گردد؛ جایی که صدور حکم، بدون تحلیل دقیق بازار و شاخص‌های رقابتی، می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرز یک پرونده حقوقی داشته باشد.

حقوق رقابت، که با عنوان «حقوق ضد انحصار» نیز از آن یاد می‌شود، نظامی حقوقی است که مأموریت اصلی آن، صیانت از سازوکارهای رقابتی در بازارهای اقتصادی است. این نظام حقوقی با تکیه بر اصولی چون منع سلطه، مقابله با تبانی، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت بازاری و پیشگیری از ادغام‌های مخل رقابت، می‌کوشد تا تعادل بازار را حفظ کرده و فرصت‌های برابر برای کنش‌گران اقتصادی فراهم آورد.

در پرتو همین فلسفه، شورای رقابت در پرونده‌ای مرتبط با شرکت اسنپ‌پی، با این استدلال که انعقاد قراردادهای همکاری انحصاری با تعداد کمتر از ۲۰۰۰ فروشگاه ممکن است موجب اخلال در رقابت شود، رأی به ممنوعیت چنین قراردادهایی داده است. با این حال، این تصمیم از منظر مفهومی، تحلیلی و حقوقی، محل تردید جدی است. پرسش محوری این است: آیا این نوع از همکاری، واقعاً مصداق همان «انحصار»ی است که حقوق رقابت در پی مقابله با آن است؟

 نخست: تبیین نظری مفاهیم «انحصار» و «رقابت» در ساختار حقوق رقابت

در ادبیات حقوق رقابت، مفاهیمی همچون «انحصار» و «رقابت» نه به عنوان صفات اشخاص یا قراردادها، بلکه به عنوان ویژگی‌های ساختاری بازار تلقی می‌گردند. بدین معنا که وقتی سخن از بازار انحصاری یا بازار رقابتی می‌رود، مقصود ماهیت ساختار بازار در سطح کلان است، نه روابط خاص میان دو یا چند بنگاه اقتصادی. انحصار، زمانی محقق می‌شود که یک یا چند بنگاه چنان قدرتی در بازار می‌یابند که قادرند رفتار رقابتی را از میان برداشته و بازار را تحت سلطه خود درآورند. به‌بیان‌دیگر، رابطه‌ی قراردادی میان دو بازیگر، حتی اگر متضمن شرط همکاری اختصاصی باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند دلالت بر وجود انحصار داشته باشد، مگر آنکه آثار آن بر کل بازار تحلیل و اثبات شود.

شورای رقابت، بدون ارائه هیچ‌گونه تحلیل ساختاری از بازار خدمات پرداخت یا تسهیلات خرید (BNPL)، صرفاً به استناد عدد ۲۰۰۰ قرارداد، نتیجه‌گیری کرده که این همکاری‌ها، به‌نحوی انحصاری و مخل رقابت‌اند. حال آن‌که چنین ادعایی، بدون بررسی سهم بازار این فروشگاه‌ها، توان رقابتی سایر بنگاه‌ها، موانع ورود، و میزان جانشینی خدمات، فاقد استحکام حقوقی است.

در تعریفی دقیق‌تر، «بازار» در حقوق رقابت شامل مجموع عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگانی است که در بازه‌ای مشخص از نظر جغرافیایی، کالا یا خدمتی معین را مبادله می‌کنند. در چنین بستر پیچیده‌ای، نمی‌توان یک ارتباط دوجانبه را از کل روابط شبکه‌ای بازار جدا کرد و آن را مصداق انحصار دانست. تحلیل انحصار مستلزم بررسی شبکه‌ روابط میان تمامی بازیگران بازار و تأثیرات آن بر فرآیند رقابت است، نه صرف تمرکز بر یک قرارداد یا تعداد محدودی از آن.

در حقوق رقابت، نخستین اقدام در هر رسیدگی، «تعریف بازار مربوطه» است ، چرا که حقوق رقابت در بستر بازار معنا پیدا می‌کند و بدون تعریف بازار رسیدگی به پرونده غیر ممکن است وتحلیل رفتار ضدرقابتی، بدون ترسیم مرزهای بازار، فاقد بنیان است. در این پرونده، عناصر متعددی چون بازار خدمات BNPL، بازار اعتبارات خرد، خرید اقساطی، وام‌های مبتنی بر فناوری (لندتک) و خدمات مالی نوآورانه، باید در شمول تعریف بازار قرار می‌گرفتند. با این حال، شورای رقابت، بدون تعریف روشن محصول کانونی و بازار جغرافیایی، صرفاً به ذکر عبارت مبهم «بازار مربوطه» بسنده کرده است.

شورای رقابت می‌بایست روشن می‌ساخت که آیا خدماتی که اسنپ‌پی ارائه می‌دهد در یک بازار واحد با اعتبارات بانکی برای خرید کالا قرار دارد یا خیر؟ یا اینکه فروشگاه‌هایی که مستقیماً اقدام به فروش اقساطی کالا می‌کنند، رقیب مستقیم این خدمات محسوب می‌شوند یا نه؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان اثرگذاری رفتار مورد ایراد بر این رقابت چه میزان است؟

اهمیت تعیین محدوده بازار در خصوص پرونده های مربوط به کسب و کارهای دیجیتال چند برابر می‌شود، چرا که در این شکل کسب‌وکار علاوه بر عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان سنتی، یک بازیگر دیگر به اسم پلتفرم نیز اضافه می‌شود و در چنین موضوعاتی شورای رقابت باید مشخص کند که آیا کسب‌وکارهای پلتفرم‌محور با کسب‌وکارهای سنتی در یک بازار قرار می‌گیرند یا اینکه یک بازار مستقل را تشکیل می‌دهند. مخصوصاً در بازار اعتبارات که خود  بنگاه‌های فعال در این صنعت نیز چند نوع اعتبار را پشتیبانی می‌کنند. لذا مشخص نکردن بازار و محدوده بازار در تصمیمات شورای رقابت نوعی سهل‌انگاری به شمار می‌رود.

 دوم: تمایز رویکرد حقوق رقابت در فرآیند دادرسی و تحلیل اثرات بازار

یکی از ویژگی‌های متمایز حقوق رقابت نسبت به سایر گرایش‌های حقوقی، وسعت حوزه تحلیل و ارزیابی آن است. در حالی‌که در حقوق خصوصی، مرجع رسیدگی‌کننده غالباً به رابطه‌ی میان دو طرف دعوا محدود می‌ماند و تعهدات و الزامات ناشی از آن را بررسی می‌کند، در حقوق رقابت، مرجع باید پا را فراتر نهاده و آثار رفتار مورد بررسی را در کل بازار و حتی در سطوح بالاتری از زنجیره اقتصادی تحلیل نماید.

در پرونده مورد نظر، شورا موظف بود پیش از اتخاذ تصمیم، ساختار بازار هدف را به دقت بررسی کرده و پاسخ دهد که آیا چنین قراردادهایی واقعاً مانع ورود سایر رقبا به بازار شده‌اند یا خیر. برای مثال، باید روشن می‌شد که در بازار خدمات پرداخت با مدل BNPL، چه تعداد بنگاه فعال هستند، ظرفیت رقابت هر یک چیست، سهم بازار اسنپ‌پی چقدر است و فروشگاه‌های تحت قرارداد دقیقاً چه سهمی از کل تراکنش‌های بازار را پوشش می‌دهند و اینکه آیا در مدت لازم‌الاجرا بودن این قراردادها بنگاه جدیدی وارد این فعالیت شده است یا خیر (لازم به ذکر است که در یک سال گذشته چند شرکت جدید به این فعالیت‌ها ورود پیدا کرده‌اند). براساس آمار رسمی، بیش از ۲۷۰ هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال هستند و بیش از ۲ میلیون واحد صنفی وجود دارد. همچنین در حوزه خدمات پرداخت مبتنی بر BNPL، بیش از ۱۰ بنگاه شناخته‌شده فعالیت دارند. در چنین بازاری، انعقاد قرارداد اختصاصی با ۲۰۰۰ فروشگاه، حتی اگر فرض شود تمامی آن‌ها دارای ماهیت انحصاری هستند، نمی‌تواند به‌تنهایی نشانگر تسلط یا رفتار ضدرقابتی باشد.

مدعای دیگری که مطرح شده است این است که این ۲۰۰۰ فروشگاه سهم بالایی از تراکنش‌های کشور را در اختیار دارند. حتی اگر این ۲۰۰۰ فروشگاه تراکنش بالایی داشته باشند، سؤال اینجاست: چند درصد از کل بازار را پوشش می‌دهند؟ آیا ۵۰درصد است؟ یا ۱۰ درصد؟ یا کمتر؟ شورای رقابت در این خصوص هیچ‌گونه داده یا استدلالی ارائه نکرده است، و از این منظر، تصمیم شورا با اصول تحلیل ساختاری بازار در تعارض است. ادعای انحصار، بدون سنجش سهم بازار و موانع ورود، بیش از آنکه حقوقی باشد، گمانه‌زنی و پیش‌داوری است.

 سوم وضعیت اقتصادی مسلط؛ سنگ‌بنای بنیادین در تحلیل و احراز رویه‌های ضدرقابتی

در منظومه حقوق رقابت، شناسایی و احراز «وضعیت اقتصادی مسلط» نه تنها شرط ابتدایی بلکه رکن رکین و عنصر بنیادین در بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت رویه‌های بنگاه‌ها در بازار رقابتی به شمار می‌رود. به‌بیان‌دیگر، نمی‌توان سخن از رویه‌های ضدرقابتی به میان آورد مگر آنکه در وهله نخست، وجود وضعیت اقتصادی مسلط احراز شده باشد. این امر نه صرفاً یک پیش‌نیاز تشریفاتی بلکه ضرورتی ماهوی و ساختاری است که مبنای هرگونه قضاوت حقوقی و اقتصادی در این عرصه را تشکیل می‌دهد.

با این وصف، آنچه در تصمیم شورای رقابت در خصوص شرکت اسنپ‌پی مشهود است، فقدان تحلیل دقیق، مستند و مبتنی بر شاخص‌های پذیرفته‌شده علمی و حقوقی پیرامون احراز وضعیت اقتصادی مسلط است. در متن تصمیم شورا، بدون هیچ‌گونه اقامه دلیل یا تحلیل اقتصادی متقن، صرفاً به ذکر این گزاره اکتفا شده که «اسنپ‌پی دارای وضعیت اقتصادی مسلط است»؛ گویی چنین وضعیتی امری مفروض و بدیهی تلقی گردیده است، حال آنکه این تلقی با روح و فلسفه حقوق رقابت در تعارض آشکار قرار دارد.

در چارچوب مفهومی حقوق رقابت –چه در نظام حقوقی ایران و چه در نظام‌های حقوقی تطبیقی– وضعیت اقتصادی مسلط به‌هیچ‌وجه امری انتزاعی یا ظنی نیست که بتوان آن را بر پایه شهرت تجاری یا ذهنیت عمومی نسبت به یک بنگاه فرض نمود. بلکه، بنا به تعریف منقح و مستند، وضعیت اقتصادی مسلط به آن درجه از قدرت اقتصادی اطلاق می‌شود که یک بنگاه را قادر می‌سازد بدون الزام به انطباق رفتاری با رقبا، مشتریان یا مصرف‌کنندگان در بازار مربوطه به‌گونه‌ای مستقل و غیرپاسخگو عمل نماید. این استقلال رفتاری در عمل به بنگاه اجازه می‌دهد که در بازه‌ای بلندمدت، شرایط بازار، قیمت‌ها، میزان تولید و حتی ساختار عرضه و تقاضا را بدون نیاز به هماهنگی یا سازگاری با دیگر بازیگران بازار کنترل کرده و بر رفتار سایر رقبا و سمت تقاضا تأثیر بگذارد بی‌آنکه خود از آنان تأثیر بپذیرد.

از این‌رو، احراز وضعیت اقتصادی مسلط صرفاً با توسل به معیارهای کیفی امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند ارزیابی دقیق و کمّی از سهم بازار، موانع ورود، قدرت بازدارندگی در برابر رقبا و میزان وابستگی بازار به بنگاه مورد نظر است. به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها، در ادبیات غالب حقوق رقابت، بنگاهی که بیش از ۴۰ درصد از سهم بازار مربوطه را در اختیار داشته باشد، ممکن است واجد شرایط احراز وضعیت مسلط تلقی گردد. بااین‌حال، صرف داشتن سهم بالا نیز کفایت نمی‌کند، بلکه باید در کنار آن، توانایی بنگاه در تحمیل شرایط به بازار و ایجاد مانع برای ورود یا بقاء رقبا نیز به دقت ارزیابی شود.

بر این اساس، در پرونده مطروحه، شورای رقابت موظف بود به‌جای استناد سطحی به جایگاه شناخته‌شده برند اسنپ در میان عموم، با ارائه شواهد مستند و تحلیل‌های اقتصادی مبتنی بر داده‌های عینی، به بررسی دقیق رفتار بازار بپردازد و از جمله احراز نماید که آیا شرکت اسنپ‌پی عملاً قادر به ایجاد محدودیت مؤثر برای رقبا بوده است یا خیر. آیا اقدامات آن مانعی جدی برای ورود رقبا یا تداوم حضور ایشان در بازار ایجاد کرده است؟ آیا فروشگاه‌هایی که با اسنپ‌پی قرارداد بسته‌اند، از منظر حجم، گستره جغرافیایی، و نوع کالاها به نحوی هستند که رقبا را از دسترسی به کانال‌های مشابه بازداشته باشند؟

پاسخ این سؤالات، با توجه به داده‌های آماری در دسترس، منفی به نظر می‌رسد. چرا که با وجود چند صد هزار فروشگاه فعال در کشور، عدد ۲۰۰۰ فروشگاه –که محل بحث شورا بوده– رقم ناچیزی است که نه از حیث کمیت و نه از حیث کیفیت، توانایی انسداد بازار یا اخلال در رقابت را ندارد. به‌عبارت‌دیگر،شرکت‌هایی که خواهان ارائه خدمات مشابه به فروشگاه‌ها هستند، عملاً با انحصاری مواجه نیستند و می‌توانند به آسانی به حجم انبوهی از فروشگاه‌های دیگر که در دسترس‌اند، مراجعه و همکاری نمایند.

 چهارم: کارایی اقتصادی؛ معیار مغفول مانده در تحلیل شورا

در رویکردهای مدرن حقوق رقابت، صرفاً تمرکز بر قیمت یا تعداد قراردادها برای اثبات رفتار ضدرقابتی کافی نیست، بلکه تحلیل «کارایی اقتصادی» به‌عنوان معیاری بنیادین، جایگاه برجسته‌ای یافته است. کارایی به معنای استفاده بهینه از منابع برای تولید کالاها و خدمات مطلوب‌تر برای مصرف‌کننده است. اگر قراردادی، هرچند با ظاهر انحصاری، منجر به بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها، افزایش نوآوری یا توسعه دسترسی مصرف‌کنندگان شود، آن قرارداد نه تنها ضدرقابتی نیست، بلکه مصداق ارتقاء رقابت و تحقق اهداف غایی حقوق رقابت است.

اسنپ‌پی در دفاع از قراردادهای خود اعلام داشته است که این همکاری‌ها نه تنها انحصاری به معنای مطلق نیستند، بلکه در بسیاری از موارد فروشگاه اختیار دارد با سایر شرکت‌ها نیز همکاری نماید. افزون بر این، قراردادهای مزبور عمدتاً دربردارنده امتیازاتی نظیر خدمات بازاریابی هدفمند، تحلیل داده، آموزش نیروی انسانی، مشاوره در حوزه فروش و ارتقاء تجربه مشتری هستند. همه‌ی این خدمات مستلزم صرف هزینه، برنامه‌ریزی ودانش فنی از سوی اسنپ‌پی است.

حال اگر فروشگاهی که از این امتیازات بهره‌مند شده، بدون تعهد به همکاری پایدار و اختصاصی، بتواند به راحتی با سایر پلتفرم‌ها نیز همکاری کند، منافع ناشی از تلاش و هزینه اسنپ‌پی به نفع رقبا تمام می‌شود، بی‌آن‌که رقبا هزینه مشابهی انجام داده باشند. این وضعیت نه تنها منصفانه نیست، بلکه موجب کاهش انگیزه برای ارائه خدمات ارزش‌افزا از سوی پلتفرم‌ها می‌شود، که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نیز خواهد بود.

 پنجم: آزادی قرارداد؛ رکن مغفول در مداخله شورا

از اصول مسلم حقوق قراردادها که در تحلیل‌های حقوق رقابت نیز نباید نادیده انگاشته شود، اصل «آزادی اراده» در انعقاد قرارداد است. فروشگاه‌ها در انتخاب طرف قرارداد، نوع همکاری و حتی مدت آن، آزادی عمل دارند و تا زمانی که شروط قرارداد موجب اخلال در رقابت مؤثر بازار نشده باشد، این آزادی باید محترم شمرده شود.

در مورد اسنپ‌پی، فروشگاه‌ها پس از بررسی شرایط بازار، مقایسه امتیازات پیشنهادی از سوی شرکت‌های مختلف، ارزیابی توانمندی‌های فنی و مالی خود و سنجش مدل‌های همکاری، به‌طور آزادانه وارد قرارداد همکاری اختصاصی با این شرکت شده‌اند. اگر شورای رقابت، با صدور رأی خود، فروشگاه‌ها را از چنین همکاری‌هایی منع کند، در واقع به‌طور غیرمستقیم آن‌ها را به همکاری با تمامی پلتفرم‌ها ملزم کرده و حق انتخاب را از آنان سلب نموده است. این خود نوعی مداخله تحمیلی در اراده اقتصادی بازیگران بازار است که با روح رقابت آزاد در تضاد است.

 ششم: تفاوت حمایت از رقابت با حمایت از رقبا

در نهایت باید به این نکته بنیادین اشاره کرد که حقوق رقابت در پی حمایت از «فرآیند رقابت» است، نه از «رقبا» به‌عنوان اشخاص معین. رقابت سالم، زمانی محقق می‌شود که هر بنگاه تلاش کند با ارائه خدمات بهتر، قیمت مناسب‌تر و امتیازات جذاب‌تر، شرکای تجاری و مصرف‌کنندگان را جذب نماید. اگر اسنپ‌پی موفق شده با ارتقاء خدمات خود فروشگاه‌های بیشتری را به همکاری ترغیب کند، این موفقیت باید مشوق سایر رقبا باشد تا نوآوری و خدمات خود را گسترش دهند، نه آنکه با ممنوع‌سازی این نوع همکاری، انگیزه رقابت را از بازار زدوده و رفتار فعالان موفق را محدود کرد.

حقوق رقابت نه تنها به دنبال رفع موانع رقابت نیست، بلکه می‌کوشد تا رقابت را در ابعاد گوناگون آن از جمله کیفیت، نوآوری، کارایی و ارتقاء روابط تجاری گسترش دهد. آنچه اسنپ‌پی انجام داده، دقیقاً در همین راستا است؛ ارتقاء روابط تجاری با فروشگاه‌ها، ارائه بسته‌های حمایتی و آموزشی، تسهیل فروش و ارتقاء تعامل با مشتری. محدود کردن چنین رفتارهایی، نه تنها حمایت از رقابت نیست، بلکه سرکوب نوآوری و خدمت‌رسانی پیشرفته در بازار است.

جمع‌بندی نهایی

رأی شورای رقابت در خصوص ممنوعیت انعقاد قراردادهای همکاری اختصاصی میان اسنپ‌پی و فروشگاه‌ها، فاقد تحلیل دقیق ساختار بازار، وضعیت اقتصادی مسلط، سنجش اثرات واقعی بر رقبا و بررسی شاخص‌های کارایی است. چنین رأیی بیش از آنکه در خدمت حفظ رقابت باشد، به ابزار محدودسازی بازیگران پیشرو بدل می‌شود و از این منظر، می‌توان گفت که در این پرونده، نه انحصار مهار شده، بلکه خود «رقابت» قربانی شده است.