×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : پنج شنبه, ۱۶ مرداد , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Thursday, 7 August , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 68 خبر
«طبیعت» در خط مقدم تأمین برنج در بحران‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، در نشست خبری ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، ضمن تشریح وضعیت بازار برنج کشور، به عملکرد شرکت‌های تأمین‌کننده در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: «در دوران‌هایی مانند جنگ ۱۲ روزه یا تعطیلات نوروز، شرکت طبیعت بدون وقفه و بدون محاسبه حاشیه سود، نیاز فروشگاه‌های زنجیره‌ای را تأمین کرد تا عرضه به بازار دچار اختلال نشود.»

او درباره دلایل افزایش قیمت برنج طی سال‌های اخیر توضیح داد: «محدودیت‌های موقت واردات، نوسانات ارزی و آمار نادرست از تولید داخلی، از عوامل اصلی کاهش عرضه و افزایش قیمت بوده‌اند. برآوردهای میدانی، میزان تولید داخلی را حدود ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون تن نشان می‌دهند، اما آمار رسمی بیش از ۲.۷ میلیون تن اعلام شده که همین شکاف، منجر به تصمیم‌گیری‌های غلط و کسری حدود یک میلیون تنی شده است.»

مختاریانی همچنین ادعاهای مربوط به احتکار را رد کرد و گفت: «بزرگ‌ترین شرکت بازار کمتر از یک درصد سهم دارد. انبارهای موجود دارای مدارک رسمی‌اند و حتی برخی احکام احتکار در دادگاه‌ها نقض شده‌اند.»

او با اشاره به تأثیر اصلاح سیاست‌ها گفت: «با لغو ممنوعیت واردات و ورود محصول جدید، بازار به تعادل نزدیک شده و قیمت برنج ایرانی در عمده‌فروشی به حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان رسیده است.»

به گفته مختاریانی، در قالب طرح خرید حمایتی، بیش از ۲۳ هزار تن برنج از کشاورزان با نرخ بالاتر از مصوب خریداری و با سود حداکثر ۴ درصد به بازار عرضه شده است.

او در پایان تأکید کرد: «برای ایجاد ثبات در بازار برنج، باید به آمار واقعی، ثبات مقررات، حذف مداخلات مقطعی و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی‌شده تکیه کرد؛ در غیر این صورت، احتمال بازگشت نوسانات قیمتی همچنان وجود دارد.»

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.