به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران، روزی با اهدافی بلندپروازانه همچون محرومیت‌زدایی، توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از تولید دانش‌بنیان پایه‌گذاری شدند. اما امروز، واقعیت جاری در بسیاری از این مناطق چیزی جز رانت، دور زدن قانون و آسیب به تولید ملی نیست. آنچه در عمل رقم خورده، فاصله‌ای عمیق با اهداف اولیه دارد؛ فاصله‌ای که پیامدهای آن تنها به اقتصاد محدود نمی‌شود و به مرزهای امنیت ملی نیز رسیده است.

تولید صوری، واردات واقعی

براساس قوانین موجود، واحدهای تولیدی در مناطق آزاد موظفند درصد مشخصی از مواد اولیه داخلی در فرآیند تولید استفاده کرده و کالاهای نهایی را صادر کنند. اما در سایه ضعف نظارت و ساختارهای ناکارآمد، برخی شرکت‌ها با تأسیس سوله‌های صوری و واردات کالای کامل، به اسم تولید، عملاً اقدام به واردات شبه‌رسمی می‌کنند. نتیجه آن‌که، با پرداخت حداقل تعرفه‌ها، کالاهایی با قیمت شکسته شده وارد سرزمین اصلی می‌شوند؛ روندی که تولیدکننده داخلی را در رقابت نابود و بازار را به نفع دلالان منحرف می‌کند.

آمارها چه می‌گویند؟

نمونه‌ای روشن از این تخلفات را می‌توان در بازار دستگاه‌های جوشکاری مشاهده کرد. در حالی که تعرفه واردات مواد اولیه این دستگاه‌ها حدود ۴ درصد و تعرفه محصول نهایی ۱۰ درصد است، برخی شرکت‌ها با ادعای تولید، تعرفه پایین‌تری پرداخت می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، واردات رسمی این دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ تنها ۳۸٬۳۲۱ عدد بوده، اما عرضه واقعی بازار بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه را نشان می‌دهد. این شکاف آماری نشانه‌ای روشن از واردات غیررسمی گسترده است؛ پدیده‌ای که برآوردها زیان آن برای دولت را بیش از ۱.۲۲ تریلیون تومان اعلام کرده‌اند.

قاچاق: یک تهدید فراتر از اقتصاد

قاچاق کالا از مناطق آزاد تنها معضل اقتصادی نیست. فقدان نظارت مؤثر بر ورودی‌ها از این مبادی، می‌تواند مسیر ورود تجهیزات حساس و تهدیدآفرین از جمله پهپادها و ادوات نظامی را نیز هموار کند. این هشدار، بارها از سوی نهادهای امنیتی مطرح شده، اما همچنان بدون پاسخ مؤثر باقی مانده است.

سؤال کلیدی اینجاست: چرا با وجود آشکار بودن تخلفات، برخورد مؤثری صورت نمی‌گیرد؟ پاسخ را باید در منافع مشترک برخی نهادهای ذی‌ربط با واردات و سهمیه‌های اختصاصی جست‌وجو کرد. ترس از کاهش سهمیه‌ها و سود حاصل از واردات، انگیزه‌ای برای مقابله با تخلفات باقی نمی‌گذارد. شفاف نبودن فرآیندها، ضعف سامانه‌های نظارتی و نبود پاسخگویی مؤثر، راه را برای استمرار این وضعیت هموار کرده‌اند.

راه‌حل‌ها: از شفافیت تا اراده سیاسی

اصلاح ساختار مناطق آزاد در گرو مجموعه‌ای از اقدامات فوری است:

• شفاف‌سازی آمار واردات و صادرات به صورت آنلاین و عمومی

• حضور مستمر و پررنگ گمرک، وزارت صمت و نهادهای نظارتی در مناطق آزاد

• تدوین قوانین حمایتی هدفمند برای تولیدکنندگان داخلی و دانش‌بنیان

• و مهم‌تر از همه، قطع زنجیره منافع میان برخی دستگاه‌ها و واردکنندگان سودجو

تنها در سایه این اصلاحات می‌توان به بازگشت مناطق آزاد به مسیر اصلی خود امیدوار بود. مسیری که باید به جای تسهیل رانت، موتور محرک تولید ملی و صادرات فناورانه باشد.